عقارات- محلية

العزوف عن الشراء يجبر أصحاب العقارات إلى التأجير بدلا من البيع

العزوف عن الشراء يجبر أصحاب العقارات إلى التأجير بدلا من البيع

تسبب ركود حركة البيع والشراء للوحدات السكنية في الشرقية، في إجبار أصحاب العقارات إلى عرض 40 في المائة من عقاراتهم للإيجار السنوي بعد أن كانت معروضة للبيع خلال العامين الماضين.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن المعدي، مدير إحدى شركات التسويق العقاري في الخبر، إن هناك أكثر من 900 وحدة سكنية جديدة عبارة عن فلل ودبلكسات معروضة في السوق للإيجار بعد أن كانت معروضة للبيع، مضيفا أن إجراءات التصحيح التي قامت بها الجهات المسؤولية أخيرا أسهمت بشكل كبير في خفض أسعار الإيجارات، كون أن 30 في المائة من الوحدات السكنية المؤجرة كانت لعوائل إجنبية. وأضاف، أن سفر كثير من الأسر الأجنبية أدى إلى زيادة في العرض مقارنة بالطلب ما أسهم في خفض الأسعار، مبينا أن هناك أكثر من 300 شقة سكنية في الخبر والظهران والدمام معروضة للإيجار، بعد أن سلمها المستأجرون إلى ملاكها والعودة إلى وطنهم. من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" حمد الناصر، مسؤول إحدى شركات التطوير في الدمام، إن أكثر من 40 في المائة من الوحدات السكنية من فلل ودبلكسات معروضة للإيجار السنوي بعد أن كانت معروضة للبيع خلال العامين الماضين، مضيفا أن هناك فللا ودبلكسات لها أكثر من أربع سنوات معروضة للبيع إلا أن عزوف المواطنين دفع شركات التطوير إلى عرضها للإيجار بأسعار مخفضة.
وأوضح، أن أسعار إيجارات الفلل انخفضت بنسبة كبيرة وصلت إلى 20 في المائة، حيث إن أسعار إيجار الفلل والدبلكسات في الخبر كانت قبل عامين تصل إلى 150 ألف ريال سنويا، وانخفضت الآن إلى نحو 120 ألف ريال. وفي الدمام انخفض إيجار الفلل في الأحياء الراقية كـ"الكورنيش" و"الريان" و"الفيصلية" إلى نحو 70 ألف ريال بعد أن كان في الماضي يصل إلى 100 ألف ريال.
وأرجع سبب عرض الفلل والدبلكسات للبيع، إلى التزام شركات التطوير المالكة لمشاريع الوحدات السكنية للمصارف الوطنية وشركات التمويل العقاري بقروض ورهن عقاري، مشيرا إلى أن أغلب شركات التطوير لديها التزامات مالية ومضطرة للبيع برأسمال أو بهامش ربح لا يتجاوز الـ 7 في المائة.
وأضاف أن العام الجاري لم يتم فيه بيع إلا نحو 130 وحدة سكنية من أصل 900 وحدة بسبب ترقب كثير من المواطنين لقرارات جديدة وتقديم عروض من المصارف الوطنية بهامش ربح معقول إضافة إلى ترقب إعادة النظر في صرف قرض الــ500 ألف ريال لبعض المستحقين بدلا من تحويلهم إلى المصارف الوطنية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية