اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تمثل نصرا إضافيا لقضايا البيئة. سنوات طويلة وعدد من الأصوات تحذر من حالة الجور التي تتعرض لها البيئة في المناطق الساحلية. التغول الذي تعرضت له بيئة نباتات الشورى "المانجروف" في المنطقة الشرقية، والتجاوزات التي تعرضت لها الشعب المرجانية في البحر الأحمر، جاءت قرارات مجلس الوزراء حاسمة حازمة تجاهها. أصبح أي عمل يتطلب الردم أو الدفن أو التجريف غير مسموح به طالما يمثل تهديدا لبيئة المناطق الساحلية.
بشارات القرار الجديد، لا تتوقف هنا فقط، إذ قرر المجلس فيما يخص "المانجروف" والشعب المرجانية منع العمل محل المخالفة أو إيقافه، مع إزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.
هذا الأمر، يعني أننا سنشهد في المنطقة الشرقية ــ على سبيل المثال ــ معالجة لكل المضاعفات التي تسببت فيها عمليات الردم والدفن والتجريف التي أفضت إلى التأثير في بيئة هذه النباتات بالشكل الذي أفضى إلى انحسارها بشكل مخيف.
قرار مجلس الوزراء، ألزم الجهات التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية بترك حرم للبحر، وفق المقرر نظاما، لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.
مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، أقر تحرير سواحلنا وفتحها للمواطنين للاستمتاع بها، مع إبعاد المنشآت الخاصة والعامة عن الاستحواذ عليها وحرمان عامة الناس منها.
إنجاز كبير جدا يستحق الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الباري.
معالجة الشواطئ وبيئتها
|