بلغ حجم الأصول السياحية في منطقة الرياض خلال عام 2017، نحو 171 مليار ريال، منها 93 مليارا للفنادق، و78 مليارا للمراكز التجارية.

وأكدت ورقة عمل حول دور مراكز التسوق في تنمية الاستثمار السياحي، شارك بها فهد العتيبي؛ رئيس لجنة المراكز التجارية في غرفة الرياض، خلال ملتقى ومعرض الاستثمار السياحي في منطقة الرياض، أمس، أن التوطين ارتفع بشكل كبير جدا في القطاع السياحي، حيث كان في 2008، نحو 34 ألف موظف سعودي من أصل 900 ألف وظيفة، نصيب السيدات منها 569 وظيفة فقط، والبقية للرجال، وزاد الرقم في عام 2017 إلى 156 ألف وظيفة للمواطنين، نصيب النساء منها نحو 35 ألفا، بارتفاع بلغت نسبته 1000 في المائة خلال عشر سنوات. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن العمل جار على نظام جديد، لتحفيز المستثمرين في القطاع للعمل في المناطق النائية، التي توجد فيها المقومات السياحية ولكنها تفتقر إلى الخدمات.

وأكد على هامش الملتقى، أن السعودية تتجه إلى التوسع في الاستثمار السياحي وفق "رؤية 2030"، ليصبح القطاع أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في تنويع مصادر الدخل.

وقال الراجحي إنه لا بد من تحفيز القطاعات السياحية في بعض المناطق، وتقديم التسهيلات المالية من أجل تأهيلها، متوقعا أن تكون المشاريع السياحية التي تقوم بها الدولة مثل مشروع "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر"، قاعدة للمستقبل السياحي في المملكة.

من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" ماجد الحكير؛ رئيس لجنة السياحة والترفيه في الغرفة، أن الهدف من هذا الملتقى هو تعزيز المبادرات السياحية من أجل تنشيط الاستثمار السياحي والتراث الوطني والترفيه وصناعة المعارض في المنطقة، باعتباره أحد الروافد المهمة التي تتبناها "رؤية 2030"، الهادفة لتنويع مصادر الدخل. وفي الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان: "البيئة والمناطق الطبيعية بمنطقة الرياض"، بين المهندس بدر التميمي؛ مساعد مدير إدارة المشاريع البيئية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الهيئة قامت بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية سياحية وترفيهية رئيسية في الرياض، حيث أنجزت مشاريع البنية التحتية لها ووضعت التخطيط العام لكل مشروع، وتنتظر مشاركة القطاع الخاص لاستقطاب الفرص المتاحة لاستكمال المشاريع، وتشمل المشاريع الثلاثة وادي حنيفة، منطقة البحيرات، ومتنزه الثمامة البري، وأن هناك عديدا من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي ورقة مبادرة تمويل إقراض المشاريع الفندقية والسياحية في محافظات منطقة الرياض، أوضح عبدالمجيد الناصر؛ مدير عام الإدارة العامة للاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه تم تخصيص مبلغ 2.7 مليار ريال ضمن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية في المملكة، موضحا أن الهيئة تستهدف رفع عدد الغرف إلى 625 ألف غرفة فندقية ضمن برنامج التحول الوطني.

وذكر أن الهيئة رصدت 30 فرصة استثمارية في مشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة في الرياض، وفي المناطق الأخرى، تغطي مجالات عديدة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفندقية في المملكة شهدت نموا، حيث تم في عام 2017 افتتاح نحو 187 مشروعا.