الغاز الطبيعي المسال .. فائض على وشك ضرب الأسواق «2 من 2»

|

في المقال السابق، أشرنا إلى أن الأسواق ستشهد فترة من العرض المفرط الهيكلي للغاز الطبيعي المسال، ما ستكون له تداعيات على الأسعار الفورية حتى أوائل العقد المقبل، حتى لو ارتفعت أسعار النفط، ولكن الوضع يمكن أن يتغير، والتخمة المتوقعة حاليا في العرض قد تُصبح عجزا، وهذا ما سأتطرق إليه في هذا المقال.
إذا استمر المشترون في الامتناع عن توقيع عقود طويلة الأجل، فإن المرحلة التالية من الاستثمار العالمي للغاز الطبيعي المسال معرضة للخطر. عندما تعود إعادة التوازن إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال وتتشدد بحلول منتصف العقد المقبل، قد يكون العرض المطلوب غير متوافر، ما يزيد من خطر ارتفاع الأسعار. وبالفعل تشير مؤشرات السوق الإيجابية إلى أن الطلب قد يرتفع في وقت مبكر. يبدو أن الطلب الصيني في تحسن مستمر، كما أن الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية تسعى إلى خفض استخدام الفحم لمصلحة الغاز، في حين أن استخدام الغاز في الهند وباكستان في أدنى مستوياته، ومن المتوقع أن يشهد قفزة. وتعد أسواق وحدات التخزين وإعادة التخزين العائمة الآن أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان وكوريا الجنوبية. وتوفر الأسواق الجديدة للغاز في النقل بالشاحنات والسفن مزيدا من إمكانات الطلب التصاعدي.
بمجرد إعادة التوازن في الأسواق، قد نحتاج إلى نحو عشر وحدات جديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025، ولكن سيكون هناك عديد من مصادر التوريد تسعى وراء هذه الحصة السوقية، وستكون التكلفة عاملا حاسما في هذا الجانب. وستبقى المشاريع الجديدة من فترة الازدهار الأخيرة ذات التكلفة العالية أكثر من مجرد أفكار على الورق.
لقد ركزت الصناعة على خفض التكاليف، مع انخفاض واضح في جميع المجالات للمشاريع الجديدة مقارنة بالسنوات الأخيرة. وقد أصبح منحنى التكلفة للغاز الطبيعي المسال تدريجيا منخفضا وأطول منذ عام 2014. وفي هذا الجانب، يقول وود ماكنزي لا يوجد سوى القليل الذي يمكن اختياره بين تكلفة توريد الغاز الطبيعي المسال الجديد من شرق إفريقيا، الولايات المتحدة، الغاز الطبيعي المسال العائم من غرب إفريقيا والقطب الشمالي الروسي إلى شمال آسيا. كل ذلك يمكن أن يحقق للغاز الطبيعي المسال أسعار توريد في نطاق 7.5 إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وستحتاج الأسعار الطويلة الأجل بعد عام 2023 إلى الارتفاع لتعكس تكلفة هذا العرض الجديد الذي سيلزم لتلبية الطلب المتنامي. وإذا كان المشترون ليسوا على استعداد لتوقيع عقود طويلة الأجل في الوقت المناسب، فإن بعض المشاريع لن تحقق التمويل اللازم للمضي قدما. وبصرف النظر عن قطر، سيكون التوسع الكبير في الغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة، إلى جانب موجة متواضعة ثانية من الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ومن المرجح أيضا أن تتم إعادة تأهيل محطات الغاز الطبيعي المسال القديمة في أستراليا، التي تستكشف حقول غاز جديدة لتحل محل الحقول المتدهورة. وستشكل حقول موزامبيق البرية مصدرا كبيرا للغاز. مع وجود احتياطيات ضخمة من الموارد، يمكن لموزامبيق أن تحل محل كثير من الموردين. وستكون أول محطتين للغاز المسال في موزامبيق أكثر تكلفة، حيث يتعين عليهما تغطية التكاليف الرأسمالية الضخمة والبنية التحتية. ولكن بمجرد بدء الإنتاج، فإن المجموعة التالية من المحطات ستكون أرخص. وهناك ما يكفي من الغاز لأكثر من عشر محطات. إن دخول "إكسون موبيل" أخيرا في المشروع علامة قوية على الثقة في جدواها، على الرغم من أن الجدول الزمني لا يزال غير مؤكد.
سيستفيد المشترون من وفرة الإمدادات لتحسين موقفهم التفاوضي، ولكن سلوك المشترين خلال فترة وفرة إمدادات الغاز قد يؤثر فيهم سلبا في المستقبل.
على سبيل المثال، ذكرت لجنة التجارة الحرة اليابانية أخيرا، أن الشروط في التعاقد على الغاز الطبيعي المسال التي تقيد إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال، من المرجح أن تكون منافية للمنافسة. وقد توفر هذه الخطوة للمشترين نفوذا أكبر للتفاوض بشأن شروط أكثر مواتاة أثناء فترة وفرة الإمدادات، ولكن عندما تتشدد الأسواق، قد تؤدي بنود حظر إعادة البيع (أو الشروط التي تسمح بمشاركة الأرباح في حال تحول جهة الغاز) إلى أن يصبح بائعو الغاز الطبيعي المسال أقل قدرة على توفير المرونة في حجم عقودهم، في حال توافرت للمشترين خيارات حرة للمراجحة مع السوق الفورية. وسيترك ذلك المشترين عبئا أكبر على إدارة تنوعهم في الاحتياجات التشغيلية. وبالمثل، فإن أي تهديدات من المشترين لإعادة التفاوض بشأن العقود القائمة الآن ستعيق قدرتها على دعم مشاريع الإمدادات الجديدة عندما تحتاج إليها في المستقبل.
وبالنسبة للذين لديهم القدرة المالية، قد توفر الظروف الحالية فرصا مواتية. ويمكن للمشترين السعي إلى التكامل في المراحل الأولى (Upstream Integration) وعمليات الاندماج والاستحواذ، مع تخفيضات حادة في التقييمات خلال فترة الازدهار، بينما يقوم المنتجون بترشيد وتبسيط محافظهم. وفي الوقت نفسه، سيكون بمقدور مؤيدي مشروع الغاز الطبيعي المسال القادرين على اتخاذ قرارات استثمارية جريئة مضادة للتقلبات الدورية في الأسواق، أن يستفيدوا من تكاليف البناء المنخفضة الحالية، وأن يبدأوا المشاريع، حيث من المتوقع أن تتعافى الأسعار. وسيتعين على المنتجين أيضا أن يقرروا ما إذا كانوا سيزيدون من تطوير عملياتهم التسويقية، أو أن يتركوهم ويركزوا على إدارة المشاريع، ويتركوا التسويق للتجار وحاملي المحافظ الذين يمكنهم استخراج أرباح أكبر من شحنات الغاز الطبيعي المسال.
في نهاية المطاف، عندما تعود الأسواق إلى حالة التوازن، سيتعين على الأسعار الارتفاع مرة أخرى لجلب العرض الجديد. وبالفعل، قد ترتفع الأسعار بشكل جيد إذا لم تتحقق إمدادات كافية في الوقت المناسب، وستثبت مرة أخرى الطبيعة الدورية للصناعة. لقد شهدت أسواق الغاز الطبيعي المسال فترات عديدة من تناوب الظروف المفضلة للمشترين والبائعين على مدى السنوات العشرين الماضية، من خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، والأزمة المالية العالمية عام 2007، ومأساة فوكوشيما عام 2011، وهلم جرا. ولكن مشاريع الغاز الطبيعي المسال عادة ما تعيش أكثر من 30 عاما.

إنشرها