ورجح محللون أن يحمل هذا الاجتماع أخبارا سارة للأسواق التي تواصل مكاسبها السعرية بعد أن اختتم النفط تعاملات الأسبوع الماضي على أعلى مستوى في عامين في ظل استمرار أزمة توقف إمدادات النفط الكندي إلى الولايات المتحدة.
وتلقى أسعار الخام دعما من تراجع المخزونات الأمريكية وتباطؤ نشاط الحفارات النفطية وهو ما يزيد تأثير جهود المنتجين في تقييد الإنتاج وتقليص المعروض النفطي العالمي خاصة في ضوء عامل آخر أكثر تأثيرا وهو نمو الطلب العالمي.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، "إن الأسعار ستميل إلى تحقيق مكاسب في الأسبوع الحالي نظرا إلى وجود عديد من العوامل القوية المؤثرة، وأبرزها اجتماع المنتجين المرتقب إلى جانب العوامل الجيوسياسية وتعطل الإمدادات الكندية".
وأشار شيميل إلى أن التراجعات السعرية – إن حدثت - فستجيء في إطار محدود للغاية بسبب جني الأرباح أو احتمال صدور بيانات إيجابية عن الإمدادات الأمريكية أو سلبية عن مستوى الطلب في الدول الرئيسية مثل الصين واليابان.
وأضاف شيميل "إلا أن تأييد دول معفاة من خفض الإنتاج مثل ليبيا لتمديد الاتفاق يعني أنها قد تنضم قريبا إلى الاتفاق، ما يزيد عملية خفض الإنتاج زخما ويرفع مستويات فاعلية الاتفاق من خلال انضمام منتجين جدد، حيث توجد أيضا اتصالات جيدة مع تركمانستان والبرازيل وغيرهما من المنتجين".
من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، أن البعض يراهن على أن اجتماع المنتجين الخميس المقبل قد يحمل مفاجآت سارة إلى السوق وخطوات أقوى من المتوقع لاستعادة التوازن في السوق، مشيرا إلى أن هذا الأمر إذا حدث بالفعل فسيكون له مردود إيجابي فوري وسريع على الأسعار.
وأضاف جرلاخ أن "مد العمل بتخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018 هو خطوة متوقعة وسيكون تأثيرها محدودا في السوق خاصة أنه سبقته إشارات قوية من السعودية وروسيا تؤكد التوافق عليها بهدف استكمال ما تحقق من تقليص فائض المخزونات وتقليل الفجوة بين العرض والطلب".
وأشار جرلاخ إلى أن السوق تراهن على توسعة قوية للاتفاق بضم منتجين جدد مؤثرين في منظومة المعروض العالمي إلى جانب تفاصيل أخرى مثل اعتماد آلية قوية لمراقبة الصادرات وإلغاء الإعفاءات السابقة الخاصة بايران ونيجيريا وليبيا إلى جانب تقييم وضع الإنتاج الصخري الأمريكي المنافس إلى جانب أثر الدعوة التي وجهتها "أوبك" إلى المنتجين الأمريكيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه دعم توازن واستقرار السوق.
من جانبها، لفتت نينا أنيجبوجو المحللة الروسية ومختص التحكيم الدولي، إلى أن بعض الأنباء نوهت بأن توقيع اتفاق خفض الإنتاج قد تم بالفعل وهو أمر غير صحيح ونفته روسيا بشكل قاطع على لسان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك الذي يتمسك بالعمل الجماعي للمنتجين.
وأشارت لـ "الاقتصادية"، إلى أن كبار المنتجين أذكى من التسرع في هذه الخطوة كما أنهم يؤمنون بالإرادة والتوافق الجماعي للمنتجين وبالتالي لن تتم هذه الخطوة الا بعد مشاورات مستفيضة وتدارس جيد لأوضاع السوق، مؤكدة أن هناك رغبة في الحفاظ على وحدة المنتجين واحترام دورهم مهما كبروا أو صغروا في تشكيل قرارات التعامل مع السوق خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أكد تقرير "ذا إنرجي كولكتيف" الدولي أن السعودية ظلت لسنوات طويلة في المرتبة الأولى في تصدير النفط إلى الصين، لكنها في عام 2016 – وبسبب جهودها الواسعة في تقليص الإنتاج والصادرات حتى للأسواق الرئيسية – حلت في المركز الثاني للمرة الأولى على أساس سنوي.
وأضاف التقرير الدولي أن "الصين أكبر متلق لصادرات روسيا من النفط لعام 2016، إذ حصلت على 953 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 18 في المائة من إجمالي صادرات موسكو النفطية".
وأوضح التقرير أن روسيا صدرت أكثر من 5.2 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات وأكثر من 2.4 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية في عام 2016، معظمها إلى دول أوروبا، مشيرا إلى أن صادرات النفط والمنتجات النفطية تشكل نحو 70 في المائة من إجمالي إنتاج السوائل النفطية الروسية في عام 2016.
ولفت التقرير إلى أن صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا تعد عنصرا رئيسيا في الاقتصاد الروسي، حيث تشكل عائدات أنشطة النفط والغاز الطبيعي - بما في ذلك الصادرات - 36 في المائة من عائدات الميزانية الاتحادية الروسية.
وكشف التقرير عن ذهاب نحو 70 في المائة من صادرات روسيا من النفط في العام الماضى إلى البلدان الأوروبية، خاصة هولندا وألمانيا وبولندا وبيلاروسيا وبالمثل، قدمت الواردات الروسية أكثر من ثلث مجموع الخام المستورد إلى الأعضاء الأوروبيين في منظمة التعاون الاقتصادي.
وكانت أسعار الخام الأمريكي قد سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مع استمرار غلق خط أنابيب بين كندا والولايات المتحدة وهو ما من المتوقع أن يقلص الإمدادات المتجهة إلى منشأة تخزين رئيسية.
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا بما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 58.95 دولار للبرميل.
وجاءت أحجام التداول هزيلة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.49 في المائة ليغلق عند 63.86 دولار للبرميل.
وخط الأنابيب كيستون، الذي يربط رمال النفط في ألبرتا بكندا بمصافي النفط الأمريكية، مغلق منذ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) بفعل تسرب اكتُشف في ساوث داكوتا.
ولم يتضح متى يعاد تشغيل خط الأنابيب لكنه ينقل جزءا كبيرا من الخام إلى نقطة تسليم العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ما يعني تراجع الكميات الذاهبة إلى المخزون في ظل استمرار غلق الخط.
وزادت شركات الطاقة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع عدد منصات الحفر النفطية، حيث ارتفع عددها الشهري للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) مع ارتفاع أسعار النفط واقترابها من أعلى مستوياتها منذ صيف عام 2015.
وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، التابعة لـ "جنرال إليكتريك"، "إن شركات الحفر أضافت تسع منصات للحفر النفطي في الأسبوع الماضى، ليرتفع العدد الإجمالي للمنصات إلى 747 منصة".
وفي هذا الشهر، زاد عدد المنصات العاملة بواقع عشر، بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض، ولا يزال عدد المنصات، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، أعلى كثيرا من مثيله قبل عام حينما بلغ عدد المنصات العاملة 474 منصة فقط بعدما عززت الشركات خطط الإنفاق لعام 2017 مع بدء تعافي أسعار الخام من انهيار استمر عامين.
ومنذ بداية عام 2017 إلى الآن بلغ متوسط سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 50 دولارا للبرميل مقارنة بـ 43.47 دولار للبرميل في المتوسط العام الماضي.
أضف تعليق