الطاقة- الغاز

الكويت تقترب من اتفاق نهائي مع العراق لاستيراد الغاز

قال عصام المرزوق وزير النفط الكويتي "إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بلاده وبغداد بخصوص سعر الغاز العراقي المقرر تزويد الكويت به من حقول الرميلة تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن".
وأضاف المرزوق أن "الجانب الكويتي ينتظر الموافقة النهائية من الحكومة العراقية خلال الأسبوع الجاري"، وعين العراق تويو للأعمال الهندسية اليابانية لمساعدته على بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع بتروكيماويات متصل به مع سعي بغداد إلى الحد من حرق الغاز واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها بسبب غزو الكويت عام 1990.
وأشار المرزوق إلى أن الكميات المتفق عليها ستكون في حدود 50 مليون قدم مكعبة يوميا تزيد إلى نحو 200 مليون بعد فترة وتستمر لمدة عشر سنوات، مضيفا أن "كل طرف سيتكفل بالمصاريف التشغيلية من جهته"، ومتوقعا البدء في تشغيل خط أنابيب نقل الغاز بنهاية العام المقبل.
وستسدد الصادرات القادمة من حقل الرميلة العراقي ما قيمته 4.6 مليار دولار هي تعويضات الحرب المتبقية، وكانت مصادر قد قالت الأسبوع الماضي "إن الكويت راغبة بشدة في المشروع وإنها عرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 في المائة من التكلفة التي لم يعلن عنها لكن المحادثات تعثرت لخلاف على السعر".
وكان العراق يمد الكويت بالغاز من الرميلة من قبل، وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا لكنها توقفت بعد غزو الكويت في 1990.
إلى ذلك، قالت وزارة النفط العراقية أمس "إن بغداد تنوي دعوة شركات الطاقة الأجنبية إلى تقديم العروض من أجل الفوز بتسعة امتيازات تنقيب وتطوير للنفط والغاز قرب الحدود مع إيران والكويت".
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر بيان الوزارة أن العراق سيعقد مؤتمرا صحفيا أمس لإعلان تفاصيل امتيازات التنقيب الواقعة في جنوب البلاد وشرقها وتضم امتيازا بحريا.
وأضاف البيان "الوزارة تهدف من خلال هذه الجولة إلى تعظيم الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي من خلال التعاون مع الشركات العالمية"، ورفع العراق الإنتاج بسرعة في السنوات الأخيرة بمساعدة شركات أجنبية ليصبح ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية.
وتقع مناطق الامتياز في محافظات البصرة وميسان والمثنى وواسط وديالى، وتختلف العقود الحالية عن عقود الخدمة السابقة التي وقعها العراق مع الشركات الأجنبية لتطوير حقول الجنوب العملاقة بحسب البيان.
وبموجب عقود الخدمة التي وقعها العراق في جولات عطاءات بعد عام 2003 شملت حقولا جنوبية مثل الرميلة وغرب القرنة ومجنون كانت الوزارة تدفع رسما ثابتا بالدولار عن كل برميل نفط ينتج.
وكان العقد جيدا حين كانت أسعار النفط مرتفعة، لكن هبوط الأسعار جعل بغداد تدفع نفس الرسوم لشركات مثل "بي.بي"، و"إكسون"، و"لوك أويل"، و"شل" في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة مبيعات النفط كثيرا.
من جهة أخرى، أفادت وزارة النفط العراقية أن بغداد تنوي بناء خط أنابيب جديد سينقل النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وسيحل خط الأنابيب الجديد محل قطاع قديم ومعطوب من خط الأنابيب كركوك-جيهان، وسيبدأ الخط الجديد من مدينة بيجي ويمتد حتى منطقة معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- الغاز