شفافية «المالية» وتحفيز الاقتصاد

|

في لقاء مع رجال الأعمال في "غرفة الشرقية"، تحدث وزير المالية السعودي بشفافية لم نعهدها عن الدور المستقبلي للوزارة وتبني الشفافية كمبدأ، بل حدد قبل نهاية السنة لتحقيق أهداف، منها أن يكون هناك نظام آلي للمطالبات المالية من أجهزة الدولة المختلفة تحقيقا لذلك من جانب، ومن جانب آخر إقفال أي أبواب تؤدي إلى الفساد. وما وعد به تحقق، حيث أعلنت وزارة المالية لجميع الموردين والمقاولين تسجيل جميع مطالباتهم المالية على الحكومة في خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية قبل تاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى معرفة كل المطالبات المالية على الجهات الحكومية، من خلال البرامج والمشاريع التي تم إنجازها، إضافة إلى تسهيل مراجعة وصرف المستحقات للموردين والمقاولين، واستمرارا لمبدأ الشفافية أعلنت التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للربع الثالث من السنة المالية 2017، وأوضح التقرير تقدما ملحوظا في أداء ميزانية الدولة لذلك الربع، تمثل في مزيد من التحسن في الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وأخيرا، أعلنت وكالة الإحصاءات الروسية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.8 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بأيلول (سبتمبر)، ويرجع الفضل في نمو الاقتصاد إلى المستهلك الروسي، فبعد معاناة خلال ثلاث سنوات صعبة انخفض فيها النفط والروبل بشكل حاد، عاد المستهلكون إلى الشراء مرة أخرى.
كرجل أعمال، وقبلها كمواطن، أقول شكرا وزير المالية لتنفيذه ما تبنته "رؤية 2030" التي تبناها ولي العهد، وآمل استكمال ذلك بإعلان إجمالي مبلغ المطالبات؛ لإعطاء ثقة أكبر للاقتصاد المحلي، الذي واجه تحديات انخفاض أسعار البترول، وكذلك استخدام آليات محفزة للاقتصاد، من خلال الصرف حتى لو بالاقتراض على المشاريع الحالية ومشاريع جديدة، التي بدورها ستوفر نموا ينعكس على المواطن، ويدفعه إلى الإسهام غير المباشر في النمو، من خلال زيادة الصرف على الاقتصاد المحلي، وبذلك تتحرك الدورة الاقتصادية.

إنشرها