اقتصاديون وأعضاء "شورى": الأموال المستعادة ستكون رافعة للاقتصاد السعودي

أكد اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى أن ما ذكره الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في حواره مع صحيفة "نيويورك تايمز"، عن إجراءات وخطوات اللجنة العليا في مكافحة الفساد، يؤكد دور اللجنة المهم والبارز في رفع كفاءة الاقتصاد السعودي في جوانب مثل الاستثمار والتحفيز الداخلي وجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى عوامل اجتماعية أخرى مثل تعزيز ثقة المواطنين في الاقتصاد والتنمية وأجهزة الدولة التي تعمل لخدمتهم.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالله بن علي المنيف عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى: إن إجراءات لجنة مكافحة الفساد ليست بالجديدة فقد ذكرها الأمير محمد بن سلمان في بداية حديثه عن "الرؤية"، ولا شك أن إجراءات مكافحة الفساد ومحاربته من أولى الأولويات وأم المطالب لما لها من عوائد اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة للوطن والمواطنين، ونتمنى أن تستمر هذه الإجراءات لما تعطيه من قوة وثقة للدولة وتعزز الشفافية وتحسن مركز المملكة بين دول العالم.
وأضاف: بدأت هذه الإجراءات من أعلى الهرم، وهذا يدل على جدية المملكة في هذه الخطوات، وهذا سيعطي مؤشرا للمستقبل بأن معول الإصلاح مستمر، ولا شك أن هذه الإجراءات تعزز من الاستثمار الداخلي وتحفزه وتجذب الاستثمارات الأجنبية، بحيث يأمن رجال الأعمال والمستثمرون على أموالهم، بما يجعل التنافس قائما على قواعد عادلة للجميع دون أي اعتبارات أخرى غير الكفاءات، وستكون مبالغ العقود معتمدة على هوامش أرباح معتدلة ومعقولة، إضافة إلى الجانب الاجتماعي الذي ستعززه هذه الإجراءات، حيث سيشعر المواطنون والمستثمرون بأن أموالهم ومشاريعهم في مأمن من أيدي الفاسدين، وبالتالي ستكون لديهم ثقة في وطنهم واقتصادهم وولاة أمرهم ومن يخدمهم بأجهزة الدولة.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" فضل البوعينين المحلل الاقتصادي: إن الأمر الملكي بإنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد وملاحقة المتطاولين على المال العام؛ يتوافق مع حرص القيادة على المضي في إصلاحاتها الشاملة التي لا يمكن ضمان نتائجها ما لم يتم القضاء على عدوها الأول؛ وهو الفساد الذي أثر سلبًا في مسيرة التنمية وسمح للمتنفذين بالتطاول على المال العام وأسهم بشكل جلي في تأخر المملكة عن ركب التقدم المستحق.
وأشار البوعينين إلى أن الفساد يعد العدو الأول للتنمية والمؤثر سلبًا في الاستقرار المالي والاستثمار والإنتاجية، والمتسبب في غياب العدالة المجتمعية؛ وضعف المخرجات الحكومية، كما يتسبب في حجب التدفقات الاستثمارية الأجنبية أو إبطاء حركتها؛ وخفض معدلات النمو، وزيادة البطالة، واتساع رقعة الفقر؛ وظهور الأزمات المتتالية.
وأكد أن ملاحقة المتورطين في قضايا فساد وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز النزاهة؛ وتحويلها بسلطة القانون؛ إلى ثقافة عامة يلتزم بها الجميع؛ وفي مقدمتهم الأمراء والوزراء ومن كانت في أيديهم ولاية استمدوها من ولي الأمر، وسيسهم أيضًا في تطهير الأرض وتمهيدها من أجل بناء برامج "رؤية المملكة 2030" عليها؛ فأهداف "الرؤية" الطموحة يصعب تحقيقها دون ضامن النزاهة والكفاءة والجودة؛ خاصة ما ارتبط منها بالاستثمار؛ المحرك الرئيس للاقتصاد.
وأضاف: من النتائج الإيجابية المتوقعة أيضًا؛ تحسن ترتيب المملكة على مؤشر النزاهة العالمي وتحسين البيئة الاستثمارية ومخرجات التنمية وتحقيق المنفعة الكلية من كل ريال تنفقه الحكومة على مشروعاتها التنموية؛ والحفاظ على المال العام والممتلكات الحكومية ورفع كفاءة الأداء في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ وتطبيق دولة القانون ضمن إطار المعايير الدولية.
وتابع: إن ملف الفساد والمتورطين فيه لن يقتصر على سرقة المال العام واستغلال السلطة؛ بل يتجاوزه إلى فساد الرأي وتقديم المشورة؛ في القضايا الاستراتيجية التي سيبنى عليها مستقبل الوطن ومواطنيه؛ ما يستوجب المراجعة الشاملة لكل ما صدر عن المتهمين بقضايا الفساد؛ وأحسب أن القيادة قد بدأت بالفعل في تحقيق ذلك الهدف؛ من خلال مراجعتها بعض برامج الإصلاح الاقتصادي المُقرة سلفًا؛ لتجنيب الاقتصاد والمواطنين انعكاساتها السلبية. قد ينتهي الفساد المالي بمجرد قطع قنوات الفساد؛ ومحاكمة الفاسدين؛ غير أن فساد المشورة والخطط الاستراتيجية تعني استدامتها ما استدامت برامجها؛ تنخر في جسد الاقتصاد وتفت من عضد الدولة وتتسبب في كوارث يصعب مواجهتها مستقبلاً.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية" المحلل الاقتصادي عبدالله باعشن؛ إن تسوية ومعالجة الفساد هو ربيع من الداخل بمنهجيه الإصلاح والبناء وتأطير عدلي لحفظ الحق العام وإعادته إلى خزينة الدولة وهذا سينعكس صداه بالإيجاب على كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وسيعزز الثقة في الاقتصاد والأسواق والتعاملات الداخلية والخارجية.
وأشار باعشن إلى أن سرعة الإنجاز ومهارة التحوط وتثمين الوقت حدت من أي آثار سلبية نتيجة هذه القرارات على ضخامة حجمها بل حولتها لمصلحة الوطن والمواطنين والاقتصاد، وكانت قرارات وأهدافا سامية في جوهرها ومظهرها وفي مسيرة الوطن، ووفقا للتحليلات تقدر الأموال المستعادة إلى الآن بنحو 100 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يدعم الموازنة العامة للدولة، ويشكل رافدا اقتصاديا واستثماريا عبر دوران هذه الأموال من جديد في مشاريع ومنتجات ترفع من الناتج القومي ومعدل نمو السيولة وكتلتها.
وأكد باعشن أن هذه الأموال ستؤدي إلى خفض وتيرة الاقتراض خاصة من الجهاز المصرفي ورفع وتيرة التيسير الكمي في قطاعات تضيف وتوفر وظائف وتخفض معدل البطالة وإيجاد كيانات اقتصادية، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي هي المحرك المستقبلي للنمو الاقتصادي في المملكة.