تقارير و تحليلات

82 % من إدراجات الأسهم في 2017 دون سعر الطرح .. فقدت 1.35 مليار

بلغ عدد الأطروحات في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي حتى إعداد التقرير، نحو 17 إدراجا، شملت السوقين الرئيسية و"نمو"، وكذلك صناديق ريت، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.61 مليار ريال.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن 82 في المائة من تلك الأطروحات تتداول دون سعر طرحها أو ما يعادل 14 طرحا من أصل 17 طرحا بفارق يبلغ نحو 17.8 في المائة، حيث تبلغ قيمة تلك الأطروحات بنهاية تداولات الأسبوع الماضي نحو 6.26 مليار ريال لتفقد بذلك نحو 1.35 مليار ريال.
ورغم أن أداء السوق السعودية منذ مطلع العام الجاري، في مسار عرضي، لكنه فقد 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2016، إلا أن تلك الأطروحات خاصة التي تمت في السوق الرئيسية فقدت أكثر من ذاك بشكل ملحوظ، حيث إن أعلاها قد تراجع بنحو 12.2 في المائة. كما تراجعت ثماني شركات من سوق نمو من أصل تسع شركات مدرجة بنسب تراجع كبيرة عن سعر الطرح، حيث فقدت ما بين 56.6 في المائة ونحو 26.1 في المائة كأقل تراجع عن سعر الطرح، وقد يعود السبب إلى حجم الإقبال على تداولات شركات نمو وكذلك قيمة الاكتتاب، حيث إن جميع الأسهم المدرجة في سوق نمو تمت بعلاوة إصدار. ومن بين الأكثر تراجعا من بين الأطروحات الجديدة، شركة ريدان في سوق نمو حيث فقدت نحو 56.6 في المائة من قيمة الطرح بفارق بلغت قيمته نحو 407.7 مليون ريال، تلاه شركة الكثيري التي تتداول في سوق نمو، حيث تراجعت عن سعر طرحها بنحو 52.3 في المائة بفارق بلغت قيمته نحو 50.8 مليون ريال، فيما جاء ثالثا شركة العمران التي فقدت نحو 48.2 في المائة عن سعر طرحها بقيمة بلغت 81 مليون ريال.
ونجد أن جميع أطروحات السوق التي تمت خلال العام الماضي 2016، التي تمت في السوق الرئيسية البالغة نحو ثلاث شركات تتداول كذلك دون سعر طرحها، حيث تتداول شركة لازوردي بأقل من سعر طرحها بنحو 59.5 في المائة، كذلك شركة اليمامة للصناعات الحديدة تتداول بأقل من سعر الطرح بفارق 39.3 في المائة، وتتداول أسهم شركة السعودي الألماني بأقل من الطرح بنحو 18.4 في المائة، رغم أن السوق السعودية اختتمت تداولات العام الماضي 2016 على ارتفاع بلغ 4.3 في المائة.
ومن الملاحظ أن الشركات التي تم إدراجها بعلاوة إصدار خلال السنوات الثلاث الماضية، تراجعت بشكل أكبر من تلك الشركات المطروحة بالقيمة الاسمية أو حتى بعلاوة إصدار لا تتجاوز 100 في المائة من القيمة الاسمية، وقد يكون ذالك بفقدان ثقة المستثمر في عملية تحديد علاوة الإصدار، لذلك نجد أن أغلبية تلك الشركات تتراجع إلى مستوى يجد من خلاله المستثمر القيمة العادلة لعملية الاستثمار.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات