الفساد يضعف النمو والتنمية الاقتصادية "1 من 2"

جاء في تقرير جديد أعده خبراء الصندوق أن العمل بقوة من أجل الحد من الفساد يمكن البلدان من تحسين الاستقرار الاقتصادي وإعطاء دفعة للنمو والتنمية.
إن الفساد العام، الذي يعرف بأنه سوء استغلال منصب عام لتحقيق مكسب خاص، يلقي بأعباء ثقيلة على الاقتصادات في جميع مراحل التنمية. وتواجه الحكومات في أنحاء العالم التحدي المتمثل في معالجة قلق المواطنين المتزايد من الفساد المستشري مثلما يتبين من انتشار الفضائح أخيرا في كثير من البلدان.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: "بينما التكاليف الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الفساد معلومة تماما، فربما كانت التكاليف غير المباشرة أكبر وأشد وطأة، فهي تؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع عدم المساواة في الدخل. وللفساد كذلك تأثير أشد ضررا على المجتمع. إنه يقوض الثقة بالحكومة ويضعف المعايير الأخلاقية للمواطنين الأفراد".
وأضافت قائلة: "وبالنظر إلى تأثير الفساد المحتمل على الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، شارك صندوق النقد الدولي بفعالية في مساعدة البلدان الأعضاء على تصميم استراتيجيات مكافحة الفساد وتنفيذها".
ويشير التقرير الذي صدر بعنوان "الفساد .. تكاليفه واستراتيجيات تخفيف حدته"، إلى أن الفساد يعوق إدارة سياسة الموازنة والسياسة النقدية ويضعف الإشراف المالي، ويضر في نهاية المطاف بالنمو الاحتوائي. ويعتمد التحليل المعروض في التقرير على دراسات اقتصادية موسعة حول هذا الموضوع وكذلك على الخبرة التي اكتسبها صندوق النقد الدولي من العمل مع كثير من البلدان. ويوضح التقرير أن هذا الموضوع "مؤثر في الاقتصاد الكلي" — أي أنه مطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي يدخل في صميم صلاحيات الصندوق.
وبينما يصعب قياس التكاليف الاقتصادية التي يسببها الفساد بدقة، فمن الممكن أن تكون باهظة. ويشير أحد التقديرات أخيرا إلى أن التكلفة السنوية للرشوة تراوح بين 1.5 وتريليوني دولار تقريبا (نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي). وربما كانت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفساد أكبر من ذلك بكثير.
يذكر التقرير أن الفساد يؤثر في التنمية الاقتصادية بعدة طرق.
أولا، يضعف قدرة الدولة على تعبئة الإيرادات وأداء وظائفها الأساسية. ويضر الفساد بثقافة الامتثال ويفضي بالتالي إلى مزيد من التهرب الضريبي. على سبيل المثال، عندما ينظر المواطنون إلى الإعفاءات الضريبية على أنها جزافية، يقل الحافز لديهم على سداد الضرائب. ونتيجة لذلك، تنخفض الإيرادات التي تحصلها الدولة وتعجز عن تقديم الخدمات العامة، مع ما لذلك من عواقب سلبية محتملة على النمو.
ثانيا، يؤدي الفساد إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية، فيقلل كمية الإنفاق العام ويخفض مستوى جودته. ويمكن كذلك من اختلاس الأموال من خلال المعاملات التي تنفذ خارج الموازنة. ويؤدي هذا الاختلاس إلى تقليل الموارد المتاحة للاستثمارات العامة وأوجه الإنفاق الأخرى ذات الأولوية، ما يوسع الفجوات في البنية التحتية ويؤثر في النمو.
ثالثا، يتسبب انخفاض الإيرادات العامة في زيادة اعتماد البلدان في الأغلب على التمويل من البنك المركزي، ما يسفر عن التحيز للتضخم في البلد المعني. وفي الوقت نفسه، فإن الفساد يزيد من ضعف الإشراف المالي ويهز استقرار النظام المالي. وينشأ ذلك من انخفاض مستوى ممارسات الإقراض والتنظيم وضعف الرقابة على البنوك.