أخبار اقتصادية- عالمية

الجزائر تتعهد بسداد ديون للشركات الأجنبية والمحلية بـ3.50 مليار دولار

الجزائر تتعهد بسداد ديون للشركات الأجنبية والمحلية بـ3.50 مليار دولار

تعهدت الرئاسة الجزائرية أمس بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور، التي تقدر بنحو 400 مليار دينار جزائري (3.50 مليار دولار)، ومعظم الشركات المعنية نفذت مشروعات بناء ولم تحصل على مستحقاتها، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي.
وبحسب "رويترز"، فإن الجزائر البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يواجه اقتصادها ضغوطا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف 2014، ما أثر سلبا في إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 في المائة من ميزانية الدولة.
واضطرت الحكومة لخفض الإنفاق على مدى العامين الأخيرين بسبب تراجع إيرادات الطاقة، ما تسبب في تجميد مشروعات وشكاوى من الشركات بشأن تأخر سداد المستحقات.
وأفادت الرئاسة في بيان صدر بعد اجتماع للحكومة برئاسة بوتفليقة أن الرئيس وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الشركات العامة والخاصة والأجنبية على الفور ودون تأخير. وتخطط الجزائر لزيادة الإنفاق بنسبة 25 في المائة في عام 2018 وقالت إن الإنفاق الإضافي سيأتي من تعديل قانوني يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة.
وتحاول الجزائر التكيف مع تراجع إيرادات النفط والغاز عن طريق خفض الواردات التي استنزفت مواردها الآخذة في الانكماش من العملة الصعبة الضرورية لدفع ثمن المنتجات المصنعة في الخارج لكنها لا تحقق كثيرا من النجاح في ذلك.
ويكمن مفتاح جهودها في فرض استصدار تراخيص لاستيراد مجموعة واسعة من المنتجات، لكن نظام الحصول على الرخص تشوبه التعقيدات الإدارية ويقول رجال أعمال إن القيود المفروضة على واردات المواد الخام تعرقل الإنتاج المحلي.
وقال علي حماني رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات "هناك مؤشرات جيدة من الحكومة لكن على أرض الواقع لا يوجد أي تأثير والأمور ليست واضحة".
ومن المتوقع الآن أن تهبط احتياطيات النقد الأجنبي إلى 97 مليار دولار في 2017 من 193 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام. ولا يمكن لبقية الاقتصاد الجزائري تدبير النقد الأجنبي المطلوب لسداد ثمن الواردات.
وفي مواجهة هذه المشكلة لا تركز الجزائر على جلب مزيد من العملة الصعبة لكن على خفض الواردات، وهي تفرض قيودا على 30 شريحة منها مثل السيارات وبعض منتجات الغذاء والمواد الخام وتستهدف خفضها بمقدار 15 مليار دولار في العام الحالي.
لكن النتائج مخيبة للتوقعات حتى الآن، فقد بلغت قيمة الواردات 38.18 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام بانخفاض 1.8 في المائة عن الفترة نفسها من 2016، وزادت واردات الغذاء 4.5 في المائة إلى 7.12 مليار دولار.
وأشار عضو في الاتحاد الوطني الجزائري للصيادلة طلب عدم ذكر اسمه أن "مشكلات الإمداد ناتجة عن بطء الإجراءات الإدارية. رخص الاستيراد لا تصدر في الوقت الملائم وهو ما يمهد لزيادة العجز تدريجيا".
وتصدر لجنة شكلتها عدة وزارات رخص الاستيراد ويقول خبراء إنها بطيئة في اتخاذ القرارات، والأسوأ من ذلك تقول الشركات إن الحد من الواردات يجعل من الصعب زيادة الإنتاج المحلي، نظرا لنقص المواد الخام في ظل نظام الترخيص الجديد.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية