أخبار اقتصادية- عالمية

الاقتصاد الألماني يواصل «دورته الذهبية» ويقترب من تسجيل أسرع نمو في 6 سنوات

الاقتصاد الألماني يواصل «دورته الذهبية» ويقترب من تسجيل أسرع نمو في 6 سنوات

يواصل الاقتصاد الألماني "دورته الذهبية"، حيث من المتوقع أن ينهي عام 2017، مسجلا أسرع نمو له خلال ست سنوات، بعد أن ساعد تحقيق مكاسب في الصادرات وتحسن في استثمارات الشركات، في تعزيز إجمالي الناتج المحلي الإجمالى للربع الثالث.
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، أمس أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد شهد نموا بنسبة 8.0 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة التي استمرت حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، عندما ارتفع بنسبة 6.0 في المائة.
من ناحية أخرى، أوضح كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي" أن الاقتصاد الألماني يواصل "دورته الذهبية"، وكان الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة 9.0 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات الشركات بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثالث، فقد أصيب إنفاق المستهلكين بحالة من الركود.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن الاستثمارات في قطاع البناء قد انخفضت، وأن الإنفاق الحكومي كان ثابتا، بينما أضحت التجارة قوة دافعة رئيسة للمكاسب التي تم تحقيقها ضمن إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث، بعد أن تجاوزت الصادرات الواردات.
وذكر مكتب الإحصاء أن صادرات الربع الثالث ارتفعت بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة بارتفاع الواردات بنسبة 9.0 في المائة، وقد تسارع النمو الاقتصادي الألماني ليصل إلى 8.2 في المائة خلال الربع المنتهي في أيلول (سبتمبر)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع من 3.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في حزيران (يونيو).
في الوقت نفسه، يعتقد آلان كلاوس، الخبير الاقتصادي البارز لمنطقة اليورو مع مجموعة "بانثون ماكروإيكونوميكس" البحثية، أن معدل النمو في البلاد قد يصل إلى 3 في المائة هذا العام، وهو أعلى معدل للبلاد منذ عام 2011، مضيفا أن الاقتصاد الألماني يظهر حاليا أفضل أداء له على مدى فترة طويلة، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وتقدر غرفة التجارة والصناعة الألمانية الفائض المالي للحكومة الألمانية المقبلة بضعف ما تقدره أحزاب "جامايكا" التي تتفاوض حاليا بشأن تشكيل ائتلاف حاكم.
وجاء في تقرير حسابي للغرفة أن أحزاب الائتلاف الحاكم المقبل قد يتاح لها فائض مالي بقيمة 76 مليار يورو، وتقدر أحزاب الائتلاف المحتمل قيمة الفائض المالي حتى الآن بين 35 و40 مليار يورو.
ويُطلق على الائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا اسم ائتلاف "جامايكا"، لأن الألوان المميزة للأحزاب المشاركة هي ألوان علم دولة جامايكا نفسها، ممثلة في التحالف المسيحي، (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب الديمقراطي الحر (اللون الأصفر).
وبحسب بيانات الغرفة استنادا إلى تقديرات ضريبية لهذا الشهر، فإنه بإمكان الحكومة المقبلة توقع أن تبلغ الإيرادات الضريبية وحدها 30 مليار يورو، إلى جانب فائض مالي بقيمة 12 مليار يورو من الارتفاع الطفيف في النمو الاقتصادي.
وتتوقع الغرفة فائضا ماليا بقيمة 16 مليار يورو من توفير نفقات الفوائد أو مزيد من العائدات الناجمة عن ارتفاع أرباح البنك المركزي، ذلك إلى جانب الاحتياطي المخصص لمواجهة أزمة اللاجئين في الموازنة الاعتيادية، الذي يقدر بنحو 18 مليار يورو.
وتطالب الغرفة الحكومة المقبلة باستخدام هذا الفائض في خفض الضرائب، وتقليل ما يعرف باسم "ضريبة التضامن" المخصصة لبناء شرق ألمانيا تدريجيا إلى النصف بحلول عام 2021، وهو ما سيكلف الحكومة الاتحادية نحو 40 مليار يورو.
وأشارت الغرفة في تقريرها إلى أن هذا سيأتي بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، مطالبة في الوقت ذاته بخفض الأعباء الضريبية الناجمة عما يعرف باسم "الزيادة الباردة في الأجور"، التي يقصد بها زيادة في الأجور ولكن هذه الزيادة أدخلت من حصلوا عليها في شريحة ضريبية أعلى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التهام الزيادة التي تم الحصول عليها.
وأوضحت الغرفة أن هذا الإصلاح سيصب في مصلحة متوسطي الدخل على وجه الخصوص، كما حثت الغرفة على زيادة دعم الدولة للبحث العلمي والتنمية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية