أخبار اقتصادية- محلية

وزير الطاقة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة توفر فرص أعمال جاذبة للمستثمرين

وزير الطاقة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة توفر فرص أعمال جاذبة للمستثمرين

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي يجري العمل لإنجازها، تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، بنهاية 2030، وتحقيق معدل نمو يبلغ من 9 إلى 10 في المائة سنوياً، إضافة إلى زيادة أعداد الوظائف ذات المهارات العالية في القطاع الصناعي بمعدل نمو يبلغ 9 في المائة، وزيادة بنسبة 18 في المائة بالنسبة للصادرات الصناعية.
وأشار، وزير الطاقة خلال لقاء الطاولة المستديرة بالصناعيين الذي نظمته غرفة الرياض أمس، إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية سيوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصاً مع توافر المعلومات اللازمة، واعدًا بأن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكاً أساسياً محفزاً ودعماً للمستثمرين لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.
وأكد، أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف "رؤية 2030"، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الصناعي، في الوصول إلى أهداف الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.
وتحدَّث وزير الطاقة، خلال اللقاء عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية، واختلاف وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية وأولوياتها؛ إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع في الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديد.
وأوضح، أن مواجهة هذه التحديات، جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت أخيراً.
وافاد، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يعتبر أهم برامج الرؤية، والهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، و تحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربعة قطاعات رئيسة تشمل التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار، مؤكدًا أنه تم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية.
وأكد، ضرورة تهيئة البنية الأساس للصناعات اaلمستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، إضافة إلى زيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دولياً، وبرنامج الطاقة المتجددة، وإصلاح أسعار الطاقة ومنتجاتها، مبينا أن هذه المشروعات تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه أكد، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، على أن اللقاء يشكل واحدا من اللقاءات المهمة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتنسيق الدائم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص.
وأوضح، أن قطاع الأعمال يعمل على تعزيز أهداف "رؤية 2030"، عبر مختلف القطاعات خصوصاً قطاع الصناعة الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل.
وأشار الراجحي، إلى أن اللقاء تضمن عديدا من المحاور والمبادرات النوعية، ومن أبرزها مبادرة المرجعية الموحدة للصناعة من النواحي التشريعية، التنظيمية، البنية التحتية، البيئة الصناعية والتنفيذية والتطبيقية، كما تضمنت مبادرة النمو والتنوع من خلال تعظيم المحتوى المحلي، وتطوير الصادرات الصناعية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية