وأفادت الوكالة بزيادة القناعة بالحاجة إلى استبدال احتياطات النفط القائمة باحتياطات أخرى من موارد متنوعة للطاقة لافتة إلى أنه من المرجح أن هذا الأمر يجعل المستكشفين مشغولين خلال العقدين المقبلين بقضية تنويع الاحتياطات.
وذكر تقرير حديث للوكالة أن تباطؤ نمو الطلب سيكون مؤقتا وأن إنتاج النفط الأمريكي من المرجح أن يظل مرنا لسنوات مقبلة وأن يتفاعل صعودا وهبوطا مع تحركات الأسعار، لكنه سيكون سببا للتوصل إلى احتياطيات جديدة في أماكن متفرقة.
وتفيد تقديرات وكالة الطاقة أن ظروف السوق تحتمل أن تحافظ على أسعار النفط في النطاق الذي يراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل حتى عام 2040، على افتراض أن المناطق الرئيسية المنتجة يمكنها أن تبقي على هذا المستوى من السعر.
وبموجب سيناريو السياسات الجديدة، الذي يتضمن التدابير القائمة والمتعهد بها بالفعل للتصدي لتغير المناخ، تتوقع الوكالة أن يبلغ سعر النفط 111 دولارا للبرميل بحلول عام 2040.
في سياق متصل، حققت أسعار النفط مكاسب واسعة حيث قفزت 1 في المائة وسجلت أعلى مستوى في عامين ونصف العام وذلك بعد تراجع حاد في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية الذى يتزامن مع اقتراب موعد الاجتماع الوزاري الموسع لدول "أوبك" الذي على الارجح سيشهد الإعلان عن مد العمل بتخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام المقبل.
كما أسهم في دعم نمو الأسعار تراجع الإمدادات من كندا عبر خط أنابيب للولايات المتحدة ما أدى إلى انحسار المخاوف من تخمة المعروض، وزاد حالة الثقة باتفاق المنتجين على تقييد الإنتاج وتقليص المعروض النفطي العالمي.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، يوهان جيرفينبي مدير شركة "إيلينا" للطاقة في فنلندا، "إن أسعار النفط عادت إلى المكاسب القياسية كما كان متوقعا سابقا بسبب جهود "أوبك" والمستقلين في الحد من المعروض النفطي إلى جانب الهبوط المفاجئ في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية وتعطل إمدادات النفط الكندي"، مشيرا إلى أن المنتجين من المتوقع أن يدخلوا اجتماع 30 نوفمبر في معنويات عالية بسبب التعافي السريع للأسعار وانكماش المخزونات بما يفوق المخطط له مسبقا.
وأضاف جيرفينبي أنه "بالنسبة إلى المنتجين فإن المستوى الحالي للأسعار مغرٍ للغاية على تنشيط الاستثمارات خاصة بالنسبة إلى دول "أوبك" التي حافظت على مستويات جيدة من الاستثمار في الفترة الماضية في ظل مستوى متدن للأسعار، كما أعلن في نفس السياق البنك المركزي الروسي أن موسكو تعافت تماما من تداعيات الأسعار المتهاوية التي حدثت في 2014 وظلت ممتدة حتى أوائل عام 2016".
وأشار جيرفينبي إلى عودة المنتجين إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات جيدة ومتسارعة نتيجة تعافي سوق النفط وذلك في وجود استثناءات محدودة مثل فنزويلا التي هبط إنتاجها بشكل حاد بسبب العقوبات الأمريكية وضعف الاستثمارات الدولية وتزايد ضغوط الأزمة الاقتصادية وكل ذلك يعود إلى عوامل جيوسياسية موجودة بشكل أو آخر أيضا في العراق ونيجيريا وليبيا، وهو ما تسبب في انقطاع الإمدادات بين الحين والآخر".
من جانبها، توضح لـ "الاقتصادية"، أمريتا إنج مدير الطاقة والبتروكيماويات في شركة "آي إيه سنجابور"، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاقية "نافتا" للتجارة الحرة التي تربط الولايات المتحدة بكندا والمكسيك سيكون لها تأثير كبير في اقتصاديات الدول الثلاث وستطال تلك الخلافات تجارة النفط المشتركة بين الدول الثلاث وهو ما يعزز احتمالات نمو الأسعار في الفترة الحالية خاصة بعد انقطاع الإمدادات الكندية مؤقتا عبر خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة بسبب مشكلات التسرب.
وأشارت أمريتا إنج إلى أن منظمة "أوبك" تجري استعدادات مكثفة وجيدة قبل الاجتماع الوزاري في 30 نوفمبر، موضحا أن المنظمة تعكف على دراسة عدد من الملفات المهمة خاصة زيادة إنتاج الصخري وتأثيره في جهود استعادة الاستقرار في السوق، وفي ظل هذه الدراسة تجري حوارا مهما مع جميع الأطراف المعنية في السوق سواء منتجين أو مستهلكين أو شركات حتى أيضا المضاربين.
وذكرت أمريتا إنج أن التوافق السعودي الروسي على مستوى القيادتين على مد العمل بتخفيضات الإنتاج تسعة أشهر جديدة اختصر كثيرا من جهود المباحثات والضغوط على بقية المنتجين للمشاركة في هذه التخفيضات، حيث باتت الغالبية على مقربة من إصدار قرار التوافق على مد التخفيضات، وذلك انطلاقا من قناعة لكبار المنتجين امتدت إلى عموم المنتجين بأن المد ستكون له آثار إيجابية وسريعة في استقرار السوق.
من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، "إنه من المتوقع حدوث حالة من نمو الإنتاج بشكل واسع من النفط والغاز التقليدي في الأمريكتين إضافة إلى مزيد من إمدادات النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة، وذلك بعد تعافي الأسعار إلى مستوى 65 دولارا للبرميل وهو ما عوض كثيرا من الخسائر الحادة السابقة".
وأشار هوبر إلى أن ذروة الطلب على النفط لن تلوح في الأفق في المستقبل القريب، لافتا إلى أن اقتصادات الدول المصدرة للنفط احتاطت جيدا لتقلبات الأسواق عن طريق اللجوء إلى خطط التنوع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المختلفة بالتوازي مع مشاريع النفط.
ويعتقد هوبر أن خطط التنوع الاقتصادي تشمل عنصرا مهما ورئيسيا وهو ما يتم حاليا في دول الخليج من برامج لخصخصة شركات النفط الوطنية ما يعظم الموارد ويسهل تحولها إلى شركات طاقة شاملة، مشيرا إلى توقعه نجاح التجربة بامتياز فيما يخص شركتي أرامكو، وأدنوك العملاقتين.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد قفز النفط أكثر من 1 في المائة مدعوما بتراجع إمدادات الخام الكندي عبر خط أنابيب للولايات المتحدة وبهبوط مخزونات الخام الأمريكية، فضلا عن توقعات بتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها "أوبك".
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 1.8 في المائة إلى 57.83 دولار للبرميل، وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلى 63.20 دولار للبرميل.
وقال متعاملون "إن الزيادة الكبيرة في السعر ناجمة عن خفض الإمدادات الكندية للولايات المتحدة"، وأعلنت "ترانس كندا كورب" أنها ستخفض الإمدادات بما لا يقل عن 85 في المائة عبر خط أنابيب كيستون وطاقته 590 ألف برميل يوميا حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وأغلق خط الأنابيب الأسبوع الماضي عقب تسرب خمسة آلاف برميل في ساوث داكوتا، وأشار تجار إلى أن الأسعار لقيت بعض الدعم أيضا من تقرير أسبوعي صدر عن معهد البترول الأمريكي أظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة نزلت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتوقع المعهد ارتفاع المخزونات الأمريكية من البنزين بمقدار 869 ألف برميل خلال الفترة نفسها.
أضف تعليق