المتسللون والمتسترون

يستمر العمل الجاد الذي تبذله الأجهزة الأمنية في التعامل مع المتسللين الذين يسيئون للبلاد ويمارسون فيها مختلف الجرائم. يكفي أن نعلم أن هؤلاء قد يضطرون لممارسة أي عمل ليعيشوا، وعندما لا يجدون العمل الذي يحقق كسبا طيبا، فهم سيعملون في أعمال أخرى تخرق القانون وتضر بالبلاد.
يجب أن يدعم المواطن عمل الدولة، فالكاسب في النهاية من هذه الإجراءات هو المواطن نفسه. عندما يعمل المواطن ضد سياسة الأمن الداخلية، مثل تشغيل المتسللين لأسباب مادية بحتة، هو لا يعي الآثار الأمنية والاقتصادية في البلاد ، وبناء على ذلك يلزم التأكيد بكل الوسائل على الضرر وعقاب المخطئ في حق البلاد والعباد.
نتحدث في الإطار عن البطالة التي يعيشها شبابنا، والجرائم التي تنتشر في كثير من المدن بسبب وجود هؤلاء، والآثار الكبرى الأخرى التي تتعلق بأمن المملكة خصوصا عندما نتحدث عمن يؤيد أو ينشر أو يقدم الخدمات لأعداء المملكة أينما كانوا.
الغرامات والحبس الذي يطبق بحق مشغلي هذه العمالة المتسللة يختلف عن العمالة السائبة التي تدخل البلاد بطريقة شرعية ويدعها الكفلاء دون حسيب ولا رقيب. ولهذا عندما قرأت خبر العقوبات الجديدة، وجدت أنني لا بد أن أنبه على هذه الجزئية بالذات.
تطول العقوبات الجميع، وتطبق عليهم دون استثناء، لكن من يشغل الداخلين للبلاد بطريقة غير شرعية يجب أن يحاسب بطريقة مختلفة تماما، وهذا يفرضه الوضع القانوني للشخصين، فمخالف نظام العمل، يختلف عن مخالف نظام الدولة برمته. المثال المهم الذي يمكن الرجوع إليه موجود بيننا فهناك من يمارسون أعمال الجاسوسية ويبلغون عن تحركات القوات ومواقع الأهداف في المناطق الجنوبية من البلاد. هؤلاء يشكلون الخطر الأعظم في هذه الفئة، ودخولهم إلى البلاد يجب أن يحاط برقابة صارمة من الكل، والمواطن هو المسؤول الأول عن ذلك.
عندما تقرر الجوازات أن تحجز من يؤوون المتسللين، فهي تفتح الطريق أمام إجراءات أخرى أكثر أهمية، وتنبه المواطن للخطر الداهم الذي تمثله هذه العصابات على أمن البلاد، وقد يكون من الملائم أن تدعم هذه العقوبات بعقوبات مالية من نوع تلك التي كان الشخص يخطط لتوفيرها باستخدام هذه العمالة.