يدار هذا النوع من الشركات عن طريق مدير أو أكثر يتم تعيينه عن طريق الشركاء، ويجوز أن يكون هذا المدير من بين الشركاء أو من غيرهم، كما يجوز أن يكون هذا التعيين في عقد تأسيس الشركة أوفي عقد مستقل لاحق لعقد التأسيس. وإذا قام الشركاء بتعيين عدد من المديرين دون أن يحدد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، يكون لكل مدير منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه.
يباشر المدير أو المديرون جميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد هذه السلطات، حيث تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية. ولا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة، كما لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء، ولا يجوز له أن يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكا أو مديرا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكا لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، إلا بموافقة جميع الشركاء. وإذا أخل المدير بهذا الالتزام كان للشركة مطالبته بالتعويض.
ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أنه قد لا يقوم الشركاء بتحديد طريقة معينة لإدارة الشركة ولا يقوموا باختيار المديرين، وفي مثل هذه الحالات كان لكل من الشركاء أن ينفرد بالإدارة، على أن يكون لباقي الشركاء أو لأي منهم الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض. أخيرا يجب التذكير بأنه لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة، ولكن يجوز له أو من يفوضه أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق