خصصت الوزارة تلك الفرص الوظيفية لخريجات الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية، عن طريق مسابقات وظيفية ويكون التقديم عليها متاحا لمدة أربعة أيام من الشهر الجاري من خلال موقع وزارة العدل.
الوظائف ستكون وفق السلم الوظيفي المعتمد من وزارة الخدمة المدنية ما بين المرتبتين الرابعة والثامنة، وحصرتها الوزارة في أربعة مسميات: باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، وحددت المجالات لتلك الفرص عبر أقسام نسائية لوحدات الاستقبال والإرشاد، إدارة صحائف الدعوى والمواعيد، وحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية.
تلك المشاركة الجديدة للمرأة في وزارة العدل بالرغم من أنها خطوة متأخرة لكون النساء يشكلن نسبة كبيرة من مراجعات المحاكم وكتابات العدل، إلا أنها ستحدث فارقا كبيرا في مستوى الخدمة المقدمة للمراجعات النساء بما يسهم في تقديم العون وتيسير الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية إلى أن تصل قضية المرأة إلى القاضي أو كاتب العدل، إضافة إلى كونها فرصة ستسهم في القضاء على البطالة بين الخريجات، خاصة حاملات الشهادات العليا، إذا أعطيت الفرصة لمن تستحقها بعد مفاضلة عادلة نزيهة مبنية على الكفاءة والخبرة المناسبة في مجال العمل.
يجب أن تعمل الوزارة على التهيئة الجيدة للأماكن الخاصة باستقبال المراجعات، وإعداد الكادر النسائي المدرب قبل التوظيف، حتى تتم الخدمة باحترافية عالية وبالدقة والسرعة المطلوبتين في مثل تلك المرحلة الأساسية.
أضف تعليق