إيران تعبث في كل اتجاه.. تزييف عملات يمنية لمصلحة الحرس الثوري

قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات بسبب تزييفهم أوراقا نقدية يمنية، قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ووفقا لـ"رويترز"، أفاد بيان للوزارة بأن الشبكة تحايلت على قيود التصدير الأوروبية لتقديم الإمدادات ومعدات التزييف.
وصنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي منظمة داعمة للإرهاب، وفوض وزارة الخزانة بفرض عقوبات صارمة عليها للحد من قدرتها على الحصول على السلع والتمويل.
ويأتي ذلك بعد أيام من توقف السوق السوداء للعملة في إيران عن بيع وشراء العملة الأجنبية؛ بسبب ارتفاعها الحاد، حيث وصلت أسعار الدولار واليورو والجنيه الاسترليني إلى مستويات ما قبل الاتفاق النووي.
ورأى محللون أن إعلان عجز الميزانية في النصف الأول من العام الإيراني الحالي وتداول تقارير حول "التلاعب في سوق صرف العملة الأجنبية لتعويض جزء من العجز في الميزانية" أدى إلى ارتفاع الدولار وبقية العملات الأجنبية أمام الريال الإيراني.
ويحتمل انهيار سعر العملة الإيرانية أمام الدولار، إلى عهد ما قبل الاتفاق النووي، حيث يواصل الريال الإيراني هبوطه أمام العملات الأجنبية، وتراجع إلى مستوى غير مسبوق ولا سيما خلال الأشهر الماضية.
وحمّل الدكتور فريهاد على شيرازي المختص الاقتصادي وأحد الأصوات الإيرانية المدركة لخطورة الوضع الاقتصادي المتردي في بلاده، مسؤولية التراجع المتواصل في مستوى معيشة المواطن الإيراني إلى الحرس الثوري أولا وأخيرا.
وأوضح في تصريحات لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن إيران دولة ثرية تمتلك عديدا من المقومات الاقتصادية التي تجعلها في مصاف الدول الغنية، سواء كانت تلك المقومات موارد طبيعية مثل النفط والغاز أو موارد بشرية، لكن سوء إدارة الحرس الثوري للشأن الاقتصادي، والفساد المستشري بين قادته، والإهدار المتواصل للمال العام في كل شيء، إلا فيما يصب في مصلحة المواطن، أدى إلى تراجع الاقتصاد الإيراني وتشظيه إلى جزر منعزلة يسيطر على كل منها أحد كبار المسؤولين في الحرس الثوري.
ويستدرك قائلا "لا أحد يمكنه الجزم على وجه التحديد بحجم الإمبراطورية الاقتصادية للحرس الثوري، لكن من المؤكد أنها تضخمت بشكل مروع للغاية، بحيث لم تعد تترك مجالا للآخرين للمنافسة أو التنفس اقتصاديا، فالحرس الثوري استفاد من الفترة التي تلت الثورة وما حفلت به من عمليات مصادرة أو تأميم لأملاك وأموال كبار الرأسماليين السابقين في فترة الشاه، وعندما استنفد كل ما هو متاح قام بالترويج منذ عام 2005 لأهمية الخصخصة الاقتصادية، وكيف يمكن أن تسهم في نمو الاقتصاد الإيراني".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني ونموه لم يكن هو المستهدف في الحقيقة، إنما كان الأمر يتلخص في البحث عن مبررات لتحويل أملاك الدولة الإيرانية إلى ملكية قادة الحرس الثوري بشكل قانوني وشرعي، إذ إن ما يتم بيعه يذهب فتات منه إلى بعض المستثمرين المدنيين والقطاع الخاص، بينما الجزء الأكبر يباع بشكل مباشر إلى قادة الحرس، أو أبنائهم وأقاربهم، ولا أحد يستطيع التصدي لهذا الاتجاه.