استقال رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (93 عاما) الثلاثاء منهيا حكما استمر 37 عاما جعله احد اقدم رؤساء العالم وذلك بعد اسبوع من رفضه الاستجابة لمطالبات ملحة بالتنحي بعدما خسر مؤيديه الواحد تلو الاخر. واعلن رئيس البرلمان جاكوب موديندا امام النواب استقالة موغابي في ختام جلسة طارئة الثلاثاء في هراري كانت تناقش مسألة اقالته. وتلا رئيس البرلمان رسالة من رئيس الدولة جاء فيها "انا روبرت موغابي اسلم رسميا استقالتي كرئيس لجمهورية زيمبابوي مع مفعول فوري" وسط تصفيق النواب.
واضاف موغابي في رسالته "اخترت ان استقيل طوعا (...) يعود هذا القرار الى (...) رغبتي في ضمان انتقال سلمي للسلطة من دون مشاكل وعنف". وسرعان ما بدأت الاحتفالات في العاصمة هراري باستقالة موغابي. وكان المئات احتشدوا خارج مبنى البرلمان دعما لتحرك النواب. وكتبت على لافتات صغيرة علقت في ساحة الوحدة قرب البرلمان عبارات تعكس ضيق مواطني زيمبابوي بنظام مستبد وازمة اقتصادية لا تنتهي. ومما كتبوا "موغابي ارحل الآن" و"انتخابات حرة لا عنفا بوليسيا" و"عمل وكهرباء وغذاء وماء". وكان النائب السابق لرئيس زيمبابوي ايمرسون منانغاغوا ضم صوته الثلاثاء الى جميع الذين يطالبون بالاستقالة الفورية للرئيس روبرت موغابي المتمسك بالسلطة. وبعد حوالى اسبوع على تحرك الجيش بسبب عزله، خرج منانغاغوا عن صمته للمطالبة هو ايضا باقالة رئيس الدولة الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ سبعة وثلاثين عاما.
وقال منانغاغوا الملقب ب "التمساح" في بيان "ادعو الرئيس موغابي الى أن يأخذ في الاعتبار الدعوات التي وجهها الشعب لاستقالته لتتمكن البلاد من المضي قدما". واضاف منانغاغوا الذي يعد الأوفر حظا لتأمين مرحلة الانتقال السياسي المقبلة، ان الشعب "أثبت بوضوح من دون عنف رغبته الكبيرة" في التغيير. وقد اطيح منانغاغوا (75 عاما) في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على إلحاح السيدة الأولى غرايس موغابي التي تنازعه خلافة رئيس الدولة البالغ الثالثة والتسعين من العمر. وادت الاطاحة بمنانغاغوا المؤيد للنظام ولبطل النضال من اجل "تحرير" زيمبابوي، الى تدخل الجيش الذي يسيطر على البلاد منذ ليل 14 الى 15 تشرين الثاني/نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، قاوم اكبر الرؤساء سنا في الحكم في العالم، النداءات الى الاستقالة التي وجهها العسكريون والشارع وحزبه الذي تخلى عنه وذلك قبل ان يستقيل مساء الثلاثاء.
ودعا قدامى المحاربين في حرب الاستقلال الذين يشكلون أحد اركان النظام، الثلاثاء الى التظاهر "من الآن" لتسريع سقوط الرئيس الطاعن في السن. وكانت السيدة الاولى غرايس موغابي سبب الأزمة السياسية الحالية. فبناء على إلحاحها، تم استبعاد نائب الرئيس منانغاغوا في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2017. فقد كان يقطع عليها الطريق لأن تخلف زوجها الذي يعاني من وضع صحي هزيل، عندما يحين الأوان. وقد قررت قيادة حزب "الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" (زانو-الجبهة الوطنية) التي عقدت الأحد اجتماعا طارئا، اقالة روبرت موغابي من رئاسة الحزب وأمهلته حتى ظهر الاثنين للتخلي عن منصب رئيس البلاد، وإلا فستبدأ اجراءات اقالته. وقال الزعيم الشعبي الواسع النفوذ كريس موتسفانغوا، "اذا لم يقدم استقالته، فسنطلب من سكان زيمبابوي ان يدلوه على طريق الخروج".
واضاف منانغاغوا ان الشعب "أثبت بوضوح من دون عنف رغبته الكبيرة" في التغيير. وفي اعلانه الثلاثاء، اكد منانغاغوا، الموجود في الخارج منذ عزله، انه على اتصال بالرئيس موغابي، كما كشف ذلك مساء الاثنين رئيس اركان الجيش الجيش الجنرال كونستانتينو شيوينغا. واضاف منانغاغوا، المؤيد السابق للنظام "في إمكاني أن اؤكد ان الرئيس (...) دعاني للعودة الى البلاد لاجراء نقاش حول التطورات السياسية الجارية في البلاد، وأجبته أنني لن أعود ما لم أطمئن الى ظروف سلامتي الشخصية". وحاول الجيش الذي ينفي القيام بانقلاب، التوصل بهدوء الى اقالة رئيس الدولة، حتى يتجنب الانتقادات والتهديدات المحتملة من البلدان المجاورة، حيث ما زالت صورة "المحرر" روبرت موغابي حاضرة. واكد رئيس الأركان ان "ضمانات كثيرة قد أعطيت" وان الرئيس "وافق على خريطة طريق" للخروج من الأزمة.
أضف تعليق