استعداد أوروبي لاتفاق تجاري مشروط مع لندن بعد «بريكست»

أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه أمس، الاستعداد لعرض الاتفاق التجاري "الأكثر طموحا" على المملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الأوروبية الصارمة.
وما زال فتح المفاوضات مع لندن بشأن اتفاق للتجارة الحرة بعد انفصالها في آذار (مارس) 2019 الاتفاق على ظروف الانفصال التي منحت أولوية على غرار تبعاته على أيرلندا أو المتوجبات المالية، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال بارنييه أثناء خطاب أمام مركز الإصلاح الأوروبي للدراسات "إذا نجحنا في التفاوض على انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل فلا بد أن تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. هذا هو الخيار الذي نفضله".
وأضاف "هذا السبب الذي دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء كي نبحث المستقبل ما أن نتفق على طريقة معالجة الماضي". ووسط هذه الظروف "سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لعرض مقاربته الأكثر طموحا من اتفاقات التبادل الحر" على المملكة المتحدة.
لكن بارنييه ذكر بحاجة لندن إلى الاختيار بين معايير الاتحاد في ملفات البيئة والصحة أو حقوق العمال ومعايير شركاء آخرين، في إشارة إلى طلب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أخيرا، واتباع القواعد الأمريكية في إطار اتفاق تجاري مقبل. فهل تريد المملكة المتحدة "البقاء قريبة من النموذج الأوروبي، أو ترغب في الابتعاد عنه تدريجيا؟ سيكون الرد عن هذا السؤال مهما جدا، لا بل حاسما"، خصوصا بالنسبة إلى المصادقة على اتفاق تجاري محتمل في البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، بحسب بارنييه. وتابع "لا أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها".
كما شدد كبير المفاوضين الأوروبيين على "وحدة السوق الموحدة"، مؤكدا استحالة وجود سوق موحدة "على الطلب" ولا سيما في مجال الخدمات المالية التي يتمسك بها البريطانيون.
كذلك ذكر بأن "في مجال الخدمات المالية يلمح عدد من الأصوات البريطانية إلى أن بريكست لا يعني بريكست. لكن العكس صحيح في كل مكان"، لافتا إلى أن مزودي الخدمات المالية الذين يتخذون مقرا في المملكة المتحدة سيفقدون "جواز السفر" الذي يفتح السوق الموحدة أمامهم.
وأضاف بارنييه أن فشل المفاوضات "ليس السيناريو الذي نتبناه، ولو أننا مستعدون له".
إلى ذلك، أعلن لويد بلانكفاين رئيس مجلس إدارة جولدمان ساكس أن المصرف الأمريكي للأعمال سينتقل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى فرانكفورت وباريس، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أمس.
وقال بلانكفاين "بريكست يحملنا على اعتماد اللامركزية في نشاطاتنا"، وذلك بعد أن علق بتغريدات على "تويتر" حول الموضوع، وفقا لما نقلت "الفرنسية".
وتابع "لن يعود لنا مركز واحد، بل مركزان في فرانكفورت وباريس لأنهما أكبر اقتصادين في أوروبا" دون أن يعطي توضيحات حول عمليات النقل والوظائف. وأضاف "سيكون لدينا عدد أكبر من الموظفين في القارة. سيأتي بعضهم من لندن إذا أرادوا ذلك، كما سنوظف آخرين"، معتبرا أن "العديد من الأمريكيين سيفضلون الإقامة في باريس بدلا من فرانكفورت لأسباب عدة".













وكان مصدر مقرب من الملف قال الأسبوع الماضي إن المصرف سينقل عددا كبيرا من المتعاملين والمصرفيين من لندن إلى فرانكفورت وباريس بعد بريكست لكن دون تحديد أرقام.
وأكد بلانكفاين أن "الجميع بحاجة إلى خطة عمل بسرعة" استعدادا لبريكست. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمهل لندن حتى "مطلع كانون الأول (ديسمبر) حدا أقصى" من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من المفاوضات قبل الانتقال إلى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام. إلى ذلك، طالبت الحكومة الألمانية بريطانيا بالوضوح في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت أمس، على هامش اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في بروكسل "يتعين على البريطانيين المضي قدما. نحتاج في النهاية إلى الوضوح"، وفقا لما نقلت "الألمانية". وذكر روت أنه لا يرى حاليا فرصة لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في كانون أول (ديسمبر) المقبل.
وأكد روت بذلك النهج الحالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، والذي ينص على عدم خوض محادثات حول العلاقات المستقبلية ببريطانيا إلا بعد إحراز تقدم كاف في قضايا الانفصال المهمة، والتي من بينها الوضع المستقبلي للحدود بين أيرلندا، العضوة في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، إلى جانب الحقوق المستقبلية لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والمطالب المالية الموجهة للندن من الاتحاد، التي تصل إلى نحو 100 مليار يورو.
وقال روت: "أوضحت أنه يتعين على البريطانيين التحرك، والإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية، لا يمكن التنصل من هذه الالتزامات".
إلى ذلك، تبحث أنجيلا ميركل عن مخرج للأزمة في ألمانيا بعد فشلها في تشكيل حكومة، في زلزال سياسي يمكن أن يفضي إلى انتخابات جديدة وانتهاء المسيرة السياسية للمستشارة، بحسب "الفرنسية". وفي غياب أي بديل، تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لأسابيع إن لم يكن لأشهر من الشلل السياسي على الصعيد الوطني، كما في أوروبا.
ويشكل الوضع في ألمانيا نبأ غير سار للشركاء الأوروبيين أيضا، وخصوصا فرنسا التي قدم رئيسها إيمانويل ماكرون في أيلول (سبتمبر) مقترحات لإنعاش الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وقال ماكرون أمس، إن "التشنج ليس في مصلحتنا، أي أنه علينا نحن، أن نتقدم".