وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد العيادة؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة، إن الوزارة تلقت مطالبات بشأن ضرورة وجود ملحق زراعي في السفارات السعودية الموجودة في الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي بها.
وأوضح العيادة على هامش لقاء وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمستثمرين في زراعة الأعلاف للتطرق إلى آليات وقف الزراعة، أن وزارة الزراعة ستعمل على إحالة هذا الأمر إلى وزارة الخارجية، علما أن الخارجية السعودية تعمل بشكل دائم على تسهيل أعمال المستثمرين السعوديين في الدول التي يستثمرون بها.
وحول العوائق التسويقية والتحديات التي يواجهها المزارعون في أسواق البيع، كشف العيادة أن وزارة البيئة والزراعة ستعمل خلال الشهر المقبل على إنشاء مراكز خدمات تسويقية بقيمة 300 مليون ريال في عدد من المناطق.
وأضاف، أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة البيئة والشؤون البلدية والقروية وصندوق التنمية الزراعي في هذا الصدد، باعتبار أن أسواق النفع العام مثل سوق الماشية والأسماك والمنتجات النباتية والحيوانية تعتبر مسؤولية واختصاص أصيل لوزارة البلديات.
ولفت خلال اللقاء إلى أن وزارة البلدية تعمل وفق أسس علمية واضحة لتطوير تلك الأسواق، إضافة إلى أنها قامت بإبلاغ وزارة البيئة بأنه سيكون هناك تطوير لهذه الأسواق بما ينعكس على الإنتاج الزراعي.
وبين أن الوزارة تسعى إلى الاستدامة المائية من خلال ما يسمى بالتوازن المائي، حيث بلغت نسبة استهلاك القطاع الزراعي للمياه نحو 86 في المائة وهو في المعدل العالمي، إلا أن الموقع الجغرافي للمملكة في الرف الرسوبي والمياه غير المتجددة يدعو إلى التفكير والتأمل في اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة.
من جانبه، قال محمد العبد اللطيف؛ مدير مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء، إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقليل حجم زراعة الأعلاف الخضراء من 630 ألف هكتار إلى نحو 200 ألف هكتار.
وأشار إلى أن قرار وقف زراعة الأعلاف يسمح فقط لمن كانوا يزرعون الأعلاف سابقا بالاستمرار في زراعة الأعلاف على مساحة 50 هكتارا وأقل، في حين لا يحق للمزارعين الذين لم يسبق لهم زراعة الأعلاف بزراعتها نهائيا سواء كان مساحتهم 50 هكتارا أو أقل.
أضف تعليق