أخبار اقتصادية- محلية

وزارة العدل : 52 ألف طلب لاستعادة 19 مليار ريال خلال شهر صفر

كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي بلغت أكثر من 52 ألف طلب لاستعادة ما يقارب الـ 19 مليار ريال وذلك خلال شهر صفر المنصرم. وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل ارتفعت عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 40% حيث استقبلت المحاكم العام الماضي وخلال نفس الفترة 31 ألف طلب تنفيذ لاستعادة 16 مليار ريال.

ووفقا للتقرير فإن منطقة مكة المكرمة شكلت النسبة الأكبر من حيث طلبات التنفيذ بـ  31 % حيث يقدر عددها بـ 16438 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر بـ 8.14 مليار ريال تليها منطقة الرياض بـ 14185 طلبا بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 6.9 مليار ريال. فيما يقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بـ 7705 طلبات لاستعادة 1.7 مليار ريال تليها منطقة المدينة المنورة بـ 3779 طلبا بمبلغ يقدر بـ 374 مليون ريال ثم منطقة عسير بـ 2258 طلبا بمبلغ إجمالي يقدر بـ 227 مليون ريال ثم القصيم بـ 2229 طلبا لاستعادة 300 مليون ريال.

وسجلت محاكم منطقة جازان 1697 طلبا يبلغ حجم مبالغها 371 مليون ريال تليها منطقة تبوك بـ 1622 طلبا ومبالغ الأموال تقدر بـ 88 مليون ريال ثم منطقة حائل بـ 1184 طلبا لاستعادة نحو 94 مليون ريال ثم منطقة نجران بـ 1059 طلبا بمبلغ إجمالي يقدر بـ 467 مليون ريال. وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية 513 طلبا لاستعادة 35 مليون ريال.مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.

يذكر أن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر خلال الأسبوع الماضي قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الهدف منها منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديلات التي أقرّها الوزير الصمعاني ألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من 5  دائنين ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف. وأكدت الوزارة إلى اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية