تقارير و تحليلات

53 % من المصروفات ذهبت لرواتب موظفي الحكومة و«التأمينات» .. بلغت 303.5 مليار ريال

استحوذ بند "تعويضات العاملين" على نصيب الأسد من مصروفات الحكومة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 53 في المائة، بقيمة 303.5 مليار ريال.
ويقصد "بتعويضات العاملين"، المكافآت والأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين فيها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه رغم ذلك انخفضت "تعويضات العاملين" بنسبة 1 في المائة، بما قيمته 3.5 مليار ريال عن التسعة أشهر الأولى 2016، البالغة نحو 300 مليار ريال.
تلاه بند "الأصول غير المالية"، الذي شكل نحو 17 في المائة من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 97.3 مليار ريال، مقابل 97.2 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 0.1 في المائة.
و تعرف"الأصول غير المالية" (رأسمالي)، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية, وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى, وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
فيما شكل الإنفاق على بند "السلع والخدمات"، نحو 11 في المائة من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 64.6 مليار ريال، مقابل 86.1 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 25 في المائة.
و"السلع والخدمات" هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
أما بند "المنافع الاجتماعية"، شكل نحو 5 في المائة من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 30.7 مليار ريال، مقابل 24.9 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 23 في المائة.
و"المنافع الاجتماعية" هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية, وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
وشكل الإنفاق على بند "نفقات التمويل"، نحو 1 في المائة من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 5.4 مليار ريال، مقابل 2.3 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 100 في المائة.
و"نفقات التمويل" هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
أما بندي "الإعانات" و"المنح" فقد شكلت الأولى 1 في المائة، والثانية 0.4 في المائة من الإنفاق الحكومي.
و"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
بينما "المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند "مصروفات أخرى" للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 11 في المائة من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 64.8 مليار ريال، مقابل 52.1 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 24 في المائة.
و"مصروفات أخرى" تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة - الضرائب – الغرامات - الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى - التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر - التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية - أقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات