Author

المسيرة تمضي بقوة ضد الفساد

|

لم تتوقف حكومات الدول الكبرى التي حققت قفزات عملاقة على مدى سنوات في التقدم والازدهار والبناء المستقبلي، لم تتوقف عن الإشادة بمسيرة التغيير التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سواء من ناحية المشاريع والخطط التاريخية الكبيرة، أو من جهة الحراك الذي يقوده ولي العهد أيضا للقضاء على الفساد والتجاوزات في كل القطاعات على الساحة. فهذا الحراك دفع مؤسسات وشركات كبرى ناجحة للتأكيد على أنه ضروري ليس فقط من أجل التخلص من أعمال الفاسدين، بل أيضا لتعميق السمعة الائتمانية التي تتمتع بها المملكة على الساحة الدولية، حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة. أي أن الحملة على الفساد، هي في الواقع مشروع دائم للمخططات الاستراتيجية الهادفة لبناء اقتصاد وطني جديد، تتصدرها بالطبع "رؤية المملكة 2030".
يقود ولي العهد الحملة بكل مساراتها الاقتصادية والأخلاقية والسلوكية، بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما أكسب الحملة والمشاريع مزيدا من القوة والتأثير، والأهم مزيدا من النتائج الإيجابية المستهدفة. واللافت أن بعض هذه النتائج ظهر حتى قبل موعده، ما دفع المراقبين للتأكيد على أن المسيرة تمضي إلى الأمام بكل عناصرها، وأنها لن تتوقف حتى تبلغ غاياتها. وتأكيدات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أخيرا على أن الأمير محمد بن سلمان يبلي بلاء حسنا على صعيد إحداث تحول في البلاد، عرضت ما هو قائم بالفعل على الساحة، وأشارت بصورة غير مباشرة أيضا، إلى أن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، الذي يعكس أهميتها الإقليمية والعالمية.
والحق، أن الحملة الهائلة على الفساد في السعودية، أظهرت مجددا نجاعة مخططات التنمية الشاملة في البلاد، حيث باتت خطة البناء الاقتصادية تشمل كل شيء، من أجل الوصول إلى الاقتصاد الوطني المستدام، ومواجهة استحقاقات ومفاجآت المستقبل. ومكافحة الفساد لا تختص فقط برفعه عن الساحة والاقتصاص من الفاسدين وفق القوانين المعمول بها في المملكة، بل تشمل أيضا حفظ الأنفس، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عنه في تنفيذ المشاريع. والسعودية الآن تشهد ورشة تنموية استراتيجية تاريخية لم تحدث في تاريخها، وكل خطوة لحماية هذه الاستراتيجية، هي أداة جديدة على صعيد تحقيق النتائج المرجوة، في الزمن الموضوع لها.
كثير من المؤسسات المالية الكبرى، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية العالمية، تحدث عن هذا الجانب، وقدم دعما معنويا لما يجري في المملكة، خصوصا أن هذا الذي يجري يتم ضمن إطار القانون والمصلحة الوطنية للبلاد كلها. لا فرق بين مسؤول وآخر أو أمير وآخر في مسألة الحرب على الفساد، لأن هذا الأخير يستهدف الوطن كله، كما أنه ينال بصورة أو بأخرى من مسيرة البناء الاقتصادي. المسؤولون في البلدان الكبرى الذين أعربوا عن دعمهم وتأييدهم لهذه الخطوات، شددوا أيضا على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحقق أهدافا أخرى على صعيد إتمام الحرب على الفساد، بما في ذلك إفساح المجالات للكفاءات الوطنية الحقيقية، التي تعتبر ضمن "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها، جزءا أصيلا.
المسيرة تمضي بآفاق متجددة وواعدة، بل مؤكدة، خصوصا عندما نشهد النتائج تتحقق حتى قبل موعدها.

إنشرها