Author

دعم الحاضن

|

قرار مجلس القضاء الأعلى بدفع الأموال المخصصة للحضانة للحاضن من أي مصدر وصلت، يعطي مزيدا من فرص خدمة الأطفال ويضع الأم - وهي الأكثر تأثرا بنقص الأموال المتوافرة - في موقع القادر على أداء الواجبات بالشكل المقبول، الذي يرضي الله، وينطبق عليه الصرف حسب الأصول الشرعية المعتبرة.
صحيح أن هناك حاجة إلى تقنين حركة الأموال، لكننا نتحدث في الغالب عن الدعم الحكومي والنفقة المفروضة على الوالد، وهذه ليست من المبالغ الكبيرة التي يمكن أن يدخل فيها الشك فيما يخص سوء التصرف. عموما نحن نشاهد من التغيير الكثير، وهذا يجعل المسؤولية محددة وملزمة لكل الأطراف.
على أن من المعلوم بالضرورة أن حالات الطلاق هي - بالدرجة الأولى - حالات تكون قاسية على الأطفال، أما وفاة أحد الأبوين أو غيره من الأسباب المؤدية إلى انفراد أحد الأبوين برعاية الطفل وتسلم مبالغ الحضانة قد لا تكون بنفس القسوة، وهي بهذا تستدعي ألا نضيف إلى معاناة الطفل النفسية أخرى مادية، كما كان يحدث في كثير من الحالات.
لا بد أن القرار الذي اتخذ من قبل مجلس القضاء الأعلى جاء على خلفية مهمة أساسها مراقبة واطلاع المجلس على حالات أدى فيها ضيق ذات اليد إلى مخاطر نفسية واجتماعية، وقد تكون جنائية لحالات الشح التي تؤثر فيمن يتولون الصرف على الأطفال بمفردهم. الأثر الطبيعي في كل الحالات هو وجود أكثر من شخص يسهمون في تنشئة الطفل، وعندما يكون الحمل مشتركا يكون أحد الوالدين الممول لاحتياجات الأسرة، بينما يقوم الآخر بتقديم الخدمات والرعاية النفسية والصحية، فحالة الفقد هذه تستدعي أن نبحث في كل الحلول التي تضمن تقليل أثر غياب أحد العنصرين وهو ما استهدفه حكم المحكمة.
في النهاية يبقى كثير من التساؤلات برسم مجلس القضاء، ومن أهمها: طول فترات التقاضي في قضايا الحضانة وعدم وجود معايير محددة يبنى عليها القرار، بل واستمرار حالات العداء ومحاولات الفوز بالأحكام من قبل طرفي الطلاق، وما يؤدي إليه ذلك من نتائج نفسية وصحية على الأطفال، ثم ماذا عن لجان إصلاح ذات البين التي لا تحقق كثيرا من النتائج، ولا تحدد المسؤوليات في أغلب القضايا، وعنهم نتمنى أن نسمع مزيدا.

إنشرها