شبهات مالية في استثمارات «دويتشه بنك» تطارد الدوحة

قال مصدر مطلع "إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين" في ألمانيا أجرت تحقيقا حول ما إذا كانت "إتش.إن.ايه HNA" الصينية والأسرة الحاكمة القطرية تعملان سويا بشأن استثماراتهما في "دويتشه بنك".
وأبلغ المصدر "رويترز" طالبا عدم الكشف عن هويته، بأن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر مصرف ألماني "يعملان بشكل مشترك"، وهو الأمر الذي يخالف القوانين ذات الصلة بالأوراق المالية.
وبدأت "إتش.إن.ايه"، التي خاضت سباقا لتنفيذ استحواذات عالمية خلال السنوات الماضية، تكوين حصتها في "دويتشه بنك" العام الجاري، من خلال خطوات متعددة، قائلة، إن أسهم البنك "دون قيمتها واستثمار جذاب".
وبدأت الأسرة الحاكمة في قطر تكوين حصتها في عام 2014 خلال زيادة لرأس المال. وحصلت كل من قطر و"إتش.إن.ايه" على مقعد في مجلس إدارة البنك.
وكانت صحيفةSuddeutsche Zeitung الألمانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في "دويتشه بنك"، هما: الأسرة الحاكمة لقطر، ومجموعة HNA الصينية القابضة.
وغالبا ما يتم هذا النوع من التحقيق للمساهمين الذين تزيد ملكيتهم على 10 في المائة، إلا أن القلق من تأثير أي مساهم في قرارات البنك يدفع "المركزي الأوروبي" إلى تنفيذ التحقيق على المساهمين، علما بأن ملكية كل من العائلة المالكة في قطر ومجموعة HNA تقل عن 10 في المائة، في "دويتشه بنك".
وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذا التحقيق مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطاً في صفقات إجرامية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن تحديد مدى جدارته المالية.