وقال لـ "الاقتصادية" عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، إن هناك خطة زمنية تعمل عليها الهيئة تتعلق بنقل الإجراءات العقارية كافة مثل تراخيص البناء والبيع على الخريطة والمساهمات العقارية والأنظمة والتشريعات الموجودة لدى الجهات الحكومية إلى هيئة العقار، لافتا إلى أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين، الانتهاء من الخطة، حيث إن الرؤية ستتضح بشكل كامل.
وأكد وجود اجتماعات وورش عمل تجرى حاليا مع جميع الجهات المعنية لمعرفة الإجراءات والأنظمة والتشريعات العقارية التي تحتاج إلى سرعة انتقالها لهيئة العقار في أقرب وقت ممكن، مع ترك بعض الأنظمة والإجراءات والتشريعات الأخرى التي تحتاج البقاء لدى هذه الجهات في الوقت الحالي على أن يتم نقلها إلى هيئة العقار في وقت آخر.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة قامت أخيرا، بزيارة عديد من الجهات الحكومية والخاصة، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والهيئة العامة للإحصاء وعدد من الوزارات والغرف التجارية والمصارف وشركات التمويل، لتشخيص الأمور كافة على أرض الواقع فيما يتعلق بملف حصر ونقل الأنظمة والتشريعات إلى هيئة العقار.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل على حصر جميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلتها، التي من بينها " تراخيص بناء المنازل والمجمعات التجارية بجميع أشكالها وكل ما يتعلق بالأنشطة العقارية"، وذلك مع نقل صلاحيات لجنة المساهمات من وزارة التجارة والاستثمار، والبيع على الخريطة من وزارة الإسكان، وتراخيص البناء (الفسح) من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقالت الهيئة في وقت سابق، إن نقل الصلاحيات سيكون بعد الانتهاء من حصر الأنظمة والتشريعات الحكومية الأخرى المتداخلة في جميع الأنشطة العقارية.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهها بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات.
أضف تعليق