«الوقت يداهم» الأوروبيين والبريطانيين لإنجاز تسوية حول «بريكست»

حذر قادة الاتحاد الأوروبي رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أن "الوقت يداهم" للقيام بتسويات حول "بريكست" والاحتمالات تتزايد في ألا تحرز المحادثات تقدما لبلوغ المرحلة التالية في كانون الأول (ديسمبر).
ويخشى أن يلقي الخروج المرتقب لبريطانيا من الكتلة الأوروبية بظلاله على قمة أوروبية في مدينة جوتنبيرج السويدية الساحلية، من المقرر أن تركز على تحسين المعايير الاجتماعية وإبعاد خطر الشعبوية في مستقبل ما بعد "بريكست".
وترمي القمة، التي أطلق عليها اسم القمة الاجتماعية، إلى تزويد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقوة دفع جديدة لضمان حصول المواطنين على فرص عمل ذات ظروف عمل عادلة، وأن تظل سوق العمل قادرة على المنافسة في مواجهة التغيرات العالمية والديموجرافية.
وأعربت ماي عن الأمل في أن يرد الاتحاد "بشكل إيجابي" بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على هامش القمة، لكن جميعهم حذروها من أن الوقت يضيق لتسوية مسائل رئيسة متعلقة بالانفصال، وإعادة اطلاق مفاوضات الشهر المقبل بخصوص اتفاق تجارة وفترة انتقالية.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية: "الوقت يداهم. آمل أن نتمكن من التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بالانفصال في قمة مجلس أوروبا في كانون الأول (ديسمبر) لكن العمل لم ينته بعد".
وحذر ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست الأسبوع الماضي من أن أمام بريطانيا أسبوعين فقط لتلبية شروط الاتحاد المتعلقة بفاتورة طلاقها وحقوق المواطنين والحدود الأيرلندية إذا ما أرادت التوصل لاتفاق.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي أنه "من المحتمل أن تنتقل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة الثانية - العلاقات التجارية المستقبلية - في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في حال قدمت بريطانيا إيضاحات حول القضايا الرئيسة العالقة وخصوصا الحدود الأيرلندية.
ورأى فاردكار أن مطالب دبلن بأن لا يوجد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "حدودا فعلية" بين أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، يجب أن يذكر "خطيا" في نتائج المرحلة الاولى.
وأضاف فاردكار للصحافيين قبيل الانضمام إلى مائدة الفطور مع ماي: "إذا كان لا بد من الانتظار حتى العام الجديد أو الانتظار لمزيد من التسويات، فليكن. وقد مضى 18 شهرا على الاستفتاء ومضت عشر سنوات منذ أن بدأ الناس التحرك من أجل استفتاء، وأحيانا لا يبدو أنهم خططوا لهذا كله".
ومن ناحيتها، أشارت ماي إلى أن بريطانيا "ستوفي بالتزاماتنا" حول فاتورة الخروج، كما وعدت في خطاب في فلورنسا في أيلول (سبتمبر)، وحثت الاتحاد على بدء محادثات تجارة فورا.
وأضافت ماي: "أتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ليرد بإيجابية كي نتمكن من المضي قدما سويا وضمان أن نحصل على أفضل الترتيبات الممكنة للمستقبل".
وذكرت تقارير وسائل الإعلام البريطانية أن ماي قد تكون مستعدة لمضاعفة فاتورة الخروج البالغة 20 مليار يورو بمرتين، في مسعى لإزالة أصعب العراقيل في المحادثات حتى الآن، في الوقت الذي يقدر فيه الاتحاد الأوروبي الفاتورة بحدود 60 مليار يورو.
والتقت ماي دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي حذرها أيضا من أن إطلاق المرحلة المقبلة "ليس من المسلمات وسيتطلب المزيد من العمل والوقت قصير".
ويعنى عدم التوصل الى اتفاق في كانون الأول (ديسمبر) إرجاء القرار الى شباط (فبراير) أو آذار (مارس) مما يترك القليل من الوقت لاجراء محادثات تجارية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2019.
ولا تزال حكومة ماي تضغط لانتقال سريع الى مستقبل علاقات بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مع التقليل من أهمية الضغوط الأوروبية على شروط الانفصال.
ويعتقد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني أن ذلك سيساعد في حل المسألة الأيرلندية، فيما دعا ديفيد ديفيس المفاوض البريطاني لبريكست الاتحاد الأوروبي إلى القيام بتسويات في كل المسائل.
وأشار ديفيس لـ "بي بي سي" في جوتنبيرج إلى أن سائر دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن ترى فوائد كبيرة جدا في اتفاق مستقبلي نتحدث عنه، مضيفا: "لا شيء يحصل مجانا في هذه الحياة".
وذكر ستيفان لوفين رئيس الحكومة السويدية الذي أجرى أيضا محادثات مع ماي، أنه "من الصعب جدا القول: ما إذا كان هناك إمكانية للتوصل الى اتفاق في كانون الأول (ديسمبر). فلندن تحتاج إلى إيضاح ما تعنيه عن المسؤولية المالية".
لكن لوفين أكد أنه يريد أيضا التركيز على ما أطلق عليه "القمة الاجتماعية" في السويد، وهي أول خطوة في مساعي إصلاح مدتها عامان، لإثبات قدرة الكتلة على الاستمرار بعد بريكست وانتكاسات أخرى، بمعالجة عدم المساواة الاقتصادية التي تؤجج الشعبوية.
ويسعى القادة الأوروبيون إلى إعادة تحفيز الاتحاد على أساس خطط ليونكر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر لوفين أن هذا ضروري جدا لشرعية الاتحاد الأوروبي.
ويحضر القمة معظم القادة الـ 28 باستثناء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، البوصلة الاقتصادية والسياسية للكتلة، الموجودة في برلين لانشغالها بمشاورات تشكيل ائتلاف حكومي.
وتدعم برلين أهداف القمة بالكامل التي سيتم تكريسها في "الدعامة الأوروبية للحقوق الاجتماعية" والتي وقعت عليها شخصيات رئيسة في التكتل الأوروبي.
وخففت داليا غرايبا رئيسة ليتوانيا من أهمية التلميحات إلى أن مسألة بريسكت ستلقي بثقلها على قمة جوتنبيرج، وقالت: "لا، على الأقل ليس هذه القمة".