لأول مرة منذ عقد .. "موديز" ترفع تصنيف الهند الائتماني

رفعت وكالة "موديز" أمس درجة التصنيف الائتماني للهند للمرة الأولى منذ أكثر من عقد على خلفية إصلاحات اقتصادية بدأ تطبيقها في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مودي.
وبحسب "الفرنسية"، فإن تلك الخطوة تأتي بعد نحو شهرين على تخفيض وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في الدين.
ورفعت "موديز" درجة تصنيف الصين إلى "بي إيه إيه 2" من "بي إيه إيه 3" في خطوة هي الأولى من نوعها منذ كانون الثاني (يناير) 2004، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تعزز الإنتاجية وتحفز الاستثمار الأجنبي والداخلي وتشجع "نموا قويا ومستداما".
ومن بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات، وحظر مثير للجدل عام 2016 على عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع التهرب الضريبي المتفشي.
وأفادت وكالة التصنيف أن "التقدم المتواصل في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند"، ووصل مودي إلى السلطة في 2014 على وعد بإصلاح اقتصاد الهند وإيجاد وظائف للشباب الذين يتزايد عددهم.
وأدت خطوة "موديز" إلى تعزيز سوق الأسهم بأكثر من 1 في المائة فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار إلى 64.86 مقارنة بـ 65.29 في اليوم السابق.
ووصف آرون جايتلي وزير المالية الهندي قرار رفع درجة التصنيف "بالإقرار المتأخر لجميع الخطوات الإيجابية التي اتخذت في الهند في السنوات القليلة الماضية.
لكن المنتقدين يعتبرون أن البطالة لا تزال مرتفعة والإصلاحات لم تكن بلا تكلفة، كما أنها كانت عائقا أمام النمو الذي بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مسجلا 5.7 في المائة في الفصل الأول من العام المالي الحالي.