أكد ستيفن منوتشين؛ وزير الخزانة الأمريكي، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يبلى بلاء حسنا على صعيد إحداث تحول في البلاد.
جاء ذلك في معرض تعليقه على القرارات السعودية الأخيرة تجاه الفساد ومكافحته، الذي جرى بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بتشكيل لجنة تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.
وتتكون اللجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتساعد مكافحة الفساد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع. وفي الشأن الاقتصادي، تعطي مكافحة الفساد الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقل التكاليف، وإرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، وتحييد المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق، كما تتيح مكافحة الفساد المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية.
وتسهم مكافحة الفساد في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيدا عن المحسوبية، ويدعم ثقة المجتمع بالدولة وأنظمتها ويرفع معايير الجودة في العمل والإنتاج والجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية.
كما ترفع مكافحة الفساد سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات، وتجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة، وتكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزم وصرامة.