البنك الدولي في تقرير ممارسة الأعمال: السعودية تنفذ عدداً قياسياً من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال

نفذت المملكة العربية السعودية عدداً قياسياً من الإصلاحات وذلك خلال العام الماضي في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018م.
وأوضح التقرير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى الأمم المتحدة بالرياض، تحت عنوان (الإصلاح لخلق فرص العمل) أن المملكة نفّذت ست إجراءات إصلاحية وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام.
وأبان التقرير أن تلك الإصلاحات شملت معظم المجالات التي يغطيها التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ 2.93 نقطة وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل، كما حققت المملكة ثاني أفضل تحسن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل بعد بروناي دار السلام التي حققت معدل 5.77 موجب.
وفي سنته الخامسة عشرة، يُشير تقرير ممارسة الأعمال إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت 30 إصلاحاً منذ عام 2003، حيث ركزّت معظم تلك الإصلاحات على مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة إصلاحات)، يليها التسجيل العقاري (بخمسة إصلاحات)، والحصول على الائتمان (أربعة إصلاحات)، ونتيجة لذلك فقد أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يوماً في الرياض مقارنة بمعدل 81.5 يوماً قبل خمسة عشر عاماً.
وفي لمحة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، أفاد التقرير أنه تم تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد، كما تم تحسين نظام الدفع الإلكتروني بحيث لم تعد هناك حاجة لسداد الرسوم شخصياً.

وفيما يتعلق بتسجيل العقارات، تم تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية ومن وجود أي عوائق على العقار ومن خلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري، علاوة على ذلك جعلت المملكة العربية السعودية مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط من خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي، ونتيجة لذلك أصبح نقل الملكية يستغرق 1.5 يوماً بدون أي تكلفة.
كما تم تعزيز الحماية للمستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
إضافة إلى ذلك تم تبسيط إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين المنصة الإلكترونية لتعبئة النماذج ودفع الضرائب وأدى ذلك إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 ساعة إلى 47 ساعة.
وفيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود، تم تقصير الوقت اللازم لإتمام عملية التصدير والاستيراد من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي الأمر الذي أدى إلى خفض الفترة الزمنية اللازمة بمعدل تسعة أيام بالنسبة لكل من الصادرات من 90ساعة إلى 81 ساعة، والواردات من 131 ساعة إلى 122 ساعة، كما تم تبسيط إجراءات إنفاذ العقود من خلال إدخال نظام إلكتروني لإدارة القضايا للقضاة والمحامين.
وقالت القائمة بأعمال مدير مجموعة المؤشرات العالمية للبنك الدولي ريتا رامالهو وهي الجهة المصدرة للتقرير، إن الإصلاحات المنفذة خلال العام الماضي شاملة للغاية وتغطي ستة مجالات من بين 10 مجالات، مرتبطة بأداء الأعمال يتم الاعتماد عليها في ترتيب الدول، مشيرةً إلى أن ذلك الزخم القوي إذا ما استمر خلال الأعوام القادمة سيؤدي إلى إحداث تحول كبير في مناخ الأعمال في المملكة العربية السعودية.
ويُعد أداء المملكة العربية السعودية جيداً في مجالات حماية المستثمرين الأقلية، حيث تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، وفي تسجيل الملكية المرتبة 24، وفي معالجة تراخيص البناء المرتبة 38، فعلى سبيل المثال، حصلت المملكة على درجة 7 من 10 درجات في مؤشر اللوائح المتعلقة بتعارض المصالح وهي درجة أعلى بكثير من المعدل المتوسط في المنطقة الذي يبلغ 4.9 نقاط، وأعلى كذلك من المتوسط السائد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عالية الدخل الذي يبلغ 6.4 نقطة، بالإضافة إلى ذلك فإن تسجيل العقار في الرياض يستغرق 1.5 يومأً فقط مقارنة بمتوسط فترة 22 يوماً في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
وأضاف التقرير أن المملكة لا تزال متأخرة في بعض المجالات مثل التجارة عبر الحدود، وحل مسألة الإعسار، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود يستغرق الالتزام بمتطلبات الحدود للواردات 228 ساعة مقارنة بـ 9 ساعات فقط في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.

بدوره أفاد المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج الدكتور نادر محمد، أن التقدم القوي الذي حققته المملكة خلال سنة واحدة فقط دليل على التزام الحكومة نحو إصلاح مناخ الاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن الجهود المتناغمة والمنسقة بشكل جيد بين مختلف الجهات الحكومية ترسل مؤشراً قوياً للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة.
وأوضح محمد أن مجموعة البنك الدولي سعداء بالأساس التي قامت عليه الإصلاحات في المملكة، مؤكداً أن رؤية المملكة الطموحة تحتاج إلى تعاقب واستمرار الإصلاحات الاقتصادية أمام ما ستواجهه من صعوبات.
وأكد أن وزارة المالية ممثلة بوزير المالية قد أعلنت عن اعتماد برنامج تحقيق التوازن المالي (الميزانية متوازنة) التي تهدف إلى تحقيق توازن في العائدات الغير نفطية لعام 2020.
وفيما يخص دور مجموعة البنك الدولي في استعراض الرؤية المالية مع حكومة المملكة العربية السعودية، قال نادر محمد إن المجموعة تعمل حاليا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع خطط تهدف إلى إدارة الانفاق الحكومية بشكل أكثر فعالية مما سيجلب لها المزيد من العائدات.
وأشار إلى أن المملكة تطمح ان تكون بحلول عام 2020م في المرتبة العشرين في المؤشرات العالمية.
ووصف محمد الإصلاحات القائمة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العوائد النفطية بالمهمة جداً، وهو ما يتطلب تحويل 5% من شركة أرامكو للأسواق العالمية ودعم صندوق الاستثمارات العامة ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم وهذا هو التحويل الأساسي في اقتصاد المملكة الذي سيؤهلها لتحقيق عائدات كبيرة من الاستثمار، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وتطوير النظم والتشريعات ذات الصلة.

وأوصى المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج بضرورة تجاوز التحديات وتحقيق المزيد من الإصلاحات التي يجب أن تركز عليها المملكة وهي إنشاء نظم وتشريعات للإفلاس والإعسار، ودعم المشاريع الجديدة، وتحسين التجارة عبر الحدود، مؤكداً أن الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي هو تقديم الاستشارة الفنية والمساعدة لرسم خطة الإصلاح عبر جلب واستقطاب الخبراء ما بين القارات.
وعن حماية ذوي الدخل المحدود جراء الإصلاحات الاقتصادية، أوضح محمد أن مجموعة البنك الدولي تعتقد أن برنامج (حساب المواطن) الذي تعمل المملكة على إطلاقه يحمي الطبقات محدودة الدخل من أي آثار للتحول الاقتصادي وخطط رفع الدعم.
وعن دور مجموعة البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومدى استجابتهم للمجموعة وأيضاً أثر مقاطعة الدول الأربعة لقطر وعلى اقتصادها الداخلي، أكد أن الصندوق يعمل مع جميع دول مجلس التعاون بشكل فعال وقد تم تحقيق عدد كبير من الإصلاحات منذ انتكاس أسعار النفط، وفيما يخص دولة قطر، فقد أكد أن مجموعة البنك الدولية تعمل على أساس الإصلاح الاقتصادي بعيداً على الظروف السياسية بين الدول.
من جانبه أشاد رئيس مكتب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج، بالعلاقة بين المملكة العربية السعودية ومجموعة البنك الدولي وتاريخيها المتميز، مبدياً سعادته بإعادة التعاون القائم.
وأكد بالحاج أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر المنظمين والداعمين لمؤتمر المانحين لليمن عبر منظمات الأمم المتحدة ولها الدور القيادي بهدف إعمار اليمن في ظل الظروف المناسبة، مشيرًا إلى أن الدور الحالي للبنك قائم على أساس الإصلاح الصحي والاجتماعي.