أخبار اقتصادية- محلية

«منشآت»: الترخيص لـ21 جهة غير حكومية لنقل التقنية وتعزيز الابتكار

«منشآت»: الترخيص لـ21 جهة غير حكومية لنقل التقنية وتعزيز الابتكار

دعا الدكتور عبدالعزيز الرويس؛ محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى إيجاد صندوق لدعم الشركات الناشئة، علاوة على مبادرات تعنى بتطوير مختبرات الابتكار وتحديث قوانين بروتوكولات الإنترنت وزيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وتعليم وتربية النشء.
وقال الرويس، إن تهيئة المجتمع لمتطلبات التنمية تتطلب البناء والتمكين وتهيئة البنية التحتية، مدللا على ما تبذله الهيئة من جهود في توفير متطلبات الجيل الخامس وتنفيذ مشروع النطاق العريض ونظام التعاملات الإلكترونية، لافتا إلى أهمية الجيل الخامس والبيانات الكبرى وأمن الفضاء السبراني وآفاق المستقبل الرقمي في "رؤية المملكة 2030" والمضي في تنفيذها.
جاء ذلك ضمن محور التقنيات المساعدة في عمليات الابتكار، الذي تناولته الجلسة الافتتاحية المعنونة بالابتكار في الاقتصاد القائم على المعرفة في منتدى أسبار الدولي في الرياض، التي أدارتها آمال المعلمي مساعد أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وركزت سميرة رجب؛ المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني، على أهمية المعيار الإنساني في العملية الإبداعية وأن الابتكار جزء من عملية الإبداع، مسلطة الضوء على التجربة الكورية التي اعتمدت على التعليم والعنصر البشري، وحالة التعليم في المنطقة وحاجتها إلى النهوض في ظل التراجع السائد في مخرجاتها.
فيما تناول الدكتور عبدالرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، علاقة البحث والتطوير بالتقنية الاقتصادية عارضا نهج الدول المتقدمة في الإنفاق عليها وأثرها في حدوث التطور الاقتصادي، داعيا إلى دعم وإيجاد البيئة البحثية التي تدعم البحوث الأساسية الهادفة للمعرفة العلمية المجردة والبحوث التطبيقية التي تتحول إلى منتجات.
وأشار إلى تردي مستوى الإنفاق على البحث العلمي لدى الدول العربية، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الابتكار في مراحل التنمية كافة، وعلى نوعية الابتكارات المطلوبة بحسب المرحلة.
من ناحيته، تحدث الدكتور متعب بن عبدالعزيز؛ المشرف العام على شؤون الابتكار والتصنيع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن دور المدينة في دعم الإبداع والابتكار في المملكة مستشهدا بما دأبت عليه المدينة من إنشاء المبادرات وتحديد المسارات ذات الأهمية في التقنيات، حيث تصنف بحسب التنافسية العالية والإنفاق المحلي والطابع الأمني والدفاعي.
وبين، أنها تقدم الدعم للأفراد عبر حاضنات ومسرعات تهتم بإثبات الفكرة بحثيا والبرهنة عليها وإعداد الكيان القانوني وخطة العمل والتوسع في المنتجات والاستمرارية، مؤكدا أن الابتكار الصناعي يبحث مشاكل وصعوبات الصناعة في المملكة وتسهيل العقبات أمامها، إضافة إلى تقديم الاستشارات التقنية ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المدينة تستهدف إنشاء 800 شركة وقد أنشأت منها حتى الآن 180 شركة إضافة إلى دعم نحو 150 منشأة متوسطة وصغيرة.
وعرض الدكتور حامد الشراري؛ عضو مجلس الشورى السابق، دور مجلس الشورى في الابتكار ومستقبل التنمية، مبينا أنه تمثل في ثلاثة مرتكزات اعتنت بتكامل الجامعات ومراكز الأبحاث مع القطاع الخاص، وتشكيل ريادة الأعمال والعمل على قرارات الوزارات والجهات الحكومية وتقديم مشاريع وتعديلات على المشاريع وإنفاذها.
وأشار إلى ما تحقق من دعم للابتكار من خلال المادة 23 وتعديلات المجلس على نظام نافذ وإضافة فقرات على نظام بنك التسليف والادخار، مؤملا أن يكون المجلس قد أسهم في رفع الوعي التنموي وأن يكتمل العمل الذي قدمه للشورى بإقرار نظام قانون تنمية الابتكارات قريبا.
أما الجلسة الثانية التي ترأسها محمد بن عيسى الوزير الأسبق للشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، وكانت تتمحور حول اقتصاديات الابتكار: المنشآت وخلق الفرص، قال خلالها إن منتدى أسبار الدولي، أحد المراكز الطلائعية في منطقتنا التي تعنى بالأساليب الحديثة طوال العام وتكوين الأطر وتنظيم التدابير لدعم الباحثين والمتدربين.
وأضاف، أن التوجه نحو الثورة الرابعة لا بد أن يكون من القاعدة وهي التعليم، داعيا إلى إحداث زلزال في البيئة التعليمية قبل اتساع المسافة التي تكبر كل يوم وتبعدنا عن الاتجاه الابتكاري والإبداعي.
وفي محور السياسات الحكومية ومساعدة أو إعاقة الابتكار، أكد حمد الحميدان؛ نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجوب تهيئة البيئة الحاضنة للابتكار منذ نعومة الأظفار على أن تنمى بالمراحل التعليمية.
ونفى الحميدان ما يقال عن إعاقة السياسات الحكومية للابتكار ملقيا باللائمة على المبتكرين الذين لا يأتون بالأفكار الجديدة ولا يحصنونها بالبحث والتأكد من ابتكاريتها قبل تقديمها، مشيرا إلى أن "ما ينقصنا في البيئة التربوية الاعتماد على الفكر التحليلي وسرعة البديهة وبذل الجهد خارج المنهج والتفكير الإبداعي والقدرة على الحوار والعصف الذهني".
من ناحيته، استعرض الدكتور غسان السليمان؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، دور الهيئة في الابتكار وتوفير الوظائف، مبينا أنها أطلقت برنامج السعودية تبتكر على الرغم من حداثة عمرها، مشيرا إلى اتجاه الهيئة لاستلهام تجارب الدول حيث زارت 18 دولة واستخلص بين تلك التجارب هدفها الرامي إلى التركيز على الشركات سريعة النمو.
وأضاف، أن الهيئة ستقدم تأشيرات وتراخيص لـ21 جهة غير حكومية من الخارج لتكون موجودة بالمملكة من أجل نقل التقنية وتعزيز ثقافة الابتكار وتوفير الوظائف والفرص، مؤكدا أن الهيئة يتمثل دورها في تحويل الفكر الإبداعي إلى مشروع تجاري والحرص على تجاوز الشركات الناشئة مرحلة التأسيس إلى الاستدامة المالية.
أما الدكتور أحمد العسكر؛ المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، فقد قدم ورقة عن الابتكار في المجال الطبي ودور الأبحاث الطبية في الاقتصاد المعرفي ركز فيها على أن البحث والتطوير أساس الصناعة وأن الاقتصاد المعرفي ينتج من تقديم تقنية جديدة غير مسبوقة وما يتطلبه ذلك من بحث وابتكار ما يجعلها في صميم الاستراتيجية الاقتصادية في الدول المتقدمة، مبينا أن معظم الأبحاث تجري في الجامعات ثم تنتقل للشركات لتطويرها.
وأوضح، أن "حالة الاستثمار في الأبحاث السريرية يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 300 مليون دولار سنويا، ولو شاركنا بـ1 في المائة من الحصة السوقية فيها لحققنا الاستفادة لعشرة آلاف مريض من الأدوية المطورة ووفرنا عشرة آلاف وظيفة مستحدثة، وعرج العسكر على حاجة الأوساط البحثية إلى مراجعة بعض المفاهيم السائدة لبناء اقتصاد ابتكاري ومعرفي مستدام.
وعن دور الجامعات في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال الابتكارية جامعة البترول أنموذجا، ذكر الدكتور وائل موسى؛ عميد معهد ريادة الأعمال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الجامعات تسارع الوقت من أجل تحديث نماذجها في ظل احتدام المنافسة عالميا واتجاهه نحو الابتكار والإبداع.
ولفت إلى أن التعليم الجامعي يقع عن غير قصد في إعاقة بعض الاتجاهات العملية ممثلا في طلاب كلية الهندسة وإدارة الأعمال التي يحاولون فيها تهيئتهم لسوق العمل ويسيطر عليهم حس البقاء في ظل التنافسية العالية، مشير إلى اتجاه جامعة البترول لبناء برنامج رواد 2030 الذي يستقطب طلابا من أنحاء المملكة كافة في برنامج لمسرعة الأعمال ويوفر 100 مقعد سنويا.
واختتمت الجلسة الثانية بورقة الدكتور إبراهيم الحركان؛ المشرف العام على معهد الملك سلمان لريادة الأعمال، التي تناول فيها أثر الابتكار في الخدمات الجديدة وما قدمه المعهد من خدمات لطلاب جامعة الملك سعود من خلال برامج ريادة الأعمال وتطوير ثقافة العمل الحر من خلال مبادرة "اصنع وظيفتك" و"كن مبتكرا" و"كن رائدا"، مشيرا إلى تحقيق 1000 براءة اختراع وترخيص نحو ثلاث شركات حتى الآن.
من جهته، قال الدكتور محمد السقاف؛ النائب الأعلى لرئيس التشغيل وخدمات الأعمال في شركة أرامكو، إن "أرامكو" تفوقت على الشركات النفطية الأخرى في استخلاص النفط من المكمن بنسبة تبلغ 50 ــ 70 في المائة،‏ بينما لم تتجاوز تلك الشركات في دول العالم نسبة 33 في المائة، وذلك بفضل عمل عديد من نماذج المحاكاة قبل تطوير الآبار وحفرها.
وأضاف السقاف خلال الجلسة الرابعة في منتدى أسبار أمس، المعنونة بـ "الابتكار وممكنات الثورة الصناعية"، أن أهم العناصر التي تسعى الشركة من خلالها إلى جعل المجتمع مبتكرا ومعرفيا هي: دعم ثقافة الابتكار، دعم ريادة الأعمال، الديمومة في دعم الأبحاث والتطوير، والثقة بأن الشباب السعودي قادر على تخطي كل التحديات والعقبات، وأن لديهم روحا تنافسية كبيرة. وأكد، أنه يجب أن تكون هذه العناصر ضمن منظومة شفافة متناغمة تدفع كل هذه العناصر وغيرها إلى أن تكون متواصلة، وتدعم بعضها بعضا، وهذه المنظومة في "رؤية المملكة 2030".
من ناحيته، قال الدكتور فواز العلمي؛ رئيس المكتب الاستشاري للتجارة الدولية، إن مقومات الثورة الصناعية الرابعة تتمثل في مقومات مادية وتقنية ووراثية ورقمية، لافتا إلى أن جميع المقومات تشكل الذكاء الاصطناعي.
وأضاف العلمي، أن للثورة الرقمية عديدا من الإيجابيات التي منها خفض تكاليف الإنتاج وتأمين الخدمات التي تجمع بين الكفاءة العالية والتكلفة الأقل، علاوة على تأمين رعاية صحية أفضل للإنسان، واختصار الوقت، وتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن من سلبيات الثورة الصناعية الرابعة، انتشار البطالة وتقليص فرص العمل، واضمحلال دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيمنة الشركات الكبرى، واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية