النفط يتراجع إلى مستويات 62 دولارا وسط شكوك حول تحسن أسواق الوقود

هبطت أسعار النفط 1 في المائة خلال تعاملات الأسواق العالمية اليوم، مواصلة خسائر الثلاثاء بعدما ألقت وكالة الطاقة الدولية شكوكا على ما أثير خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن تحسن أسواق الوقود.
وبحسب "رويترز"، فقد بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.61 دولار للبرميل في العقود الآجلة بانخفاض قدره 60 سنتا، أو ما يعادل 1 في المائة، عن التسوية السابقة، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.14 دولار للبرميل بانخفاض 56 سنتا، أو ما يعادل 1 في المائة.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميا للعامين الحالي والمقبل إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا في 2017 و1.3 مليون برميل يوميا في 2018.
ورجح محللون نفطيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" ألا تستمر الأسعار على نفس وتيرة الانخفاض وذلك مع اقتراب موعد الاجتماع الوزاري لمنتجي "أوبك" وخارج "أوبك" في فيينا في 30 يونيو الجاري الذي يحيطه كثير من التفاؤل بخصوص استعادة الاستقرار في السوق من خلال مد وتوسيع التخفيضات القائمة.
وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، فيت برونر مدير شركة "بروفي كول" الصناعية في بولندا، أن تخفيض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب في العامين الجاري والمقبل ألقى بظلال سلبية سريعة على مستوى الأسعار، لكن ذلك لا يعني أننا مقبلون على موجة جديدة من هبوط الأسعار، مشيرا إلى أن توقعات الطلب تشهد تقارير متباينة ومتلاحقة، وأن تقرير "أوبك" وهو يتمتع بمصداقية مرتفعة متمسك باستمرار نمو الطلب على نحو جيد ومتسارع خلال العام المقبل.
وأضاف برونر أن "الأسعار ستظل متماسكة حتى إن حدث بعض الضعف المؤقت فى مستويات الطلب"، معتبرا هذا التماسك نابعا من النجاح المستمر الذي يحققه اتفاق خفض الإنتاج بقيادة "أوبك" وروسيا وبقية المنتجين من خارج المنظمة، لافتا إلى تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مد العمل بتخفيضات الإنتاج هو أمر إيجابي للغاية وداعم لنمو الاقتصاد العالمي.
ويعتقد برونر أنه غير مطروح في الأمد القريب التخارج من اتفاق خفض الإنتاج خاصة في ضوء النتائج الإيجابية الملموسة والواسعة التي تحققت في السوق في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن "أوبك" وروسيا سبق أن أعلنا عن تفاهمات واستراتيجية عمل مشتركة طويلة المدى وليست قاصرة على استعادة التوازن في السوق.
وتوقع أن يتمسك المنتجون بالاتفاق حتى القضاء نهائيا على فائض المخزونات النفطية وإيجاد علاقة توازن مستدامة ومستقرة بين العرض والطلب مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا اضطرت الحاجة إلى وقف العمل باتفاق خفض الإنتاج فإن الأمر سيتم من خلال خطة عمل هادئة وسلسة وتجنب السوق النفطية أي صدمات سلبية تؤثر في استقرارها وهو الأمر الذي تشدد عليه السعودية وروسيا بصفة خاصة.
من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، ألان ماتيفاود مدير الأبحاث في شركة "توتال" العالمية للطاقة، "إن أسعار النفط الخام تأثرت هذا الأسبوع ببعض العوامل السلبية، لكنها لن تكون طويلة التأثير وهي زيادات مفاجئة في مستويات الإنتاج الأمريكي إضافة إلى بيانات عن ضعف مستويات الطلب خاصة مع تأخر موسم الشتاء في أوروبا ونشاط الحفارات الأمريكية وزيادة إمدادات بعض المنتجين، إلا أن الأمر يجيء فى إطار تقلبات سعرية ما زالت تهيمن على السوق خاصة بعد خمسة أسابيع من المكاسب السعرية المتواصلة".
وأشار ماتيفاود إلى أن الأسعار على الأرجح ستستأنف المكاسب السعرية خلال أيام قليلة مع اقتراب موعد الاجتماع الوزاري لدول "أوبك" وخارج "أوبك" في 30 نوفمبر الجاري الذي سيناقش كثيرا من تطورات السوق، وقد يسفر عن ضم منتجين جدد إلى اتفاق خفض الإنتاج علاوة على مد العمل بتخفيضات الإنتاج لمدة جديدة هي على الأرجح حتى نهاية العام المقبل.
ويرى ماتيفاود أنه قبل أقل من أسبوعين من الاجتماع الوزاري المرتقب لم تظهر أي خلافات بين المنتجين بشأن سياسات الإنتاج في المرحلة المقبلة وهناك توافق كامل على تمديد التخفيضات إلى جانب العمل حثيثا على رفع مستويات المطابقة والامتثال للحصص، وهذا أمر إيجابي للغاية وداعم لاستقرار السوق خاصة أن دولا قد عديدة عبرت عن مواقف صريحة ومباشرة في هذا الشأن، على رأسها السعودية وروسيا والإمارات والكويت.
من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، أمريتا إنج مدير الطاقة والبتروكيماويات في شركة "أي إيه سنجابور"، "إن الاعتداءات على البنى التحتية للنفط هي أمر خطير ومؤثر على نحو كبير في استقرار السوق"، مشيرة إلى أن ضغط العوامل الجيوسياسية وغياب الاستقرار في المنطقة قاد إلى قفزات سعرية واسعة في الأسبوعين الماضيين.
ونوهت أمريتا إنج إلى أن تعزيز الاستثمارات النفطية طويلة الأجل هو مطلب عاجل وملح لتحقيق أمن العرض مستقبلا، لافتة إلى أن هذا الأمر لن يتحقق دون توسيع الشراكة بين شركات الطاقة الدولية والشركات النفطية الوطنية.
وأوضحت أمريتا إنج أن هناك اهتماما كبيرا من شركات الطاقة العالمية مثل شل وتوتال وبتروتشينا لتوسيع مشاريعها في الشرق الأوسط خاصة منطقة الخليج وبالتحديد فيما يتعلق بتطوير حقول النفط والغاز وتوسيع الطاقات التخزينية.
إلى ذلك، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن صناعة النفط، والاقتصاد العالمي استفادت بشكل كبير من اتفاق خفض الإنتاج الذي تم تنفيذه بالتعاون المشترك بين منتجي "أوبك" وخارجها، واصفة القرار بأنه ليس له مثيل في تاريخ صناعة النفط أن يعمل 24 منتجا ويتوافقوا معا على التحرك من أجل استعادة التوازن في السوق.
وقالت المنظمة - في تقرير لها عن مشاركة الأمين العام محمد باركيندو في معرض ومؤتمر "أديبيك" فى أبوظبي – "إن الجميع يلمس وجود مؤشرات واضحة على أن السوق تعيد التوازن بوتيرة متسارعة وأن الاستقرار يعود بصورة مطردة"، مشيرة إلى أنه بحسب أحدث التقارير الشهرية للمنظمة تراجعت المخزونات بشكل كبير وانخفض حجم المخزون منذ بداية هذا العام وحده بأكثر من 180 مليون برميل.
ونوه التقرير باستمرار الديناميكية فيما يخص النمو الاقتصادي العالمي وزيادة النمو مع تنقيح توقعات عام 2017 حتى 3.7 في المائة، وتوقعات إيجابية في 2018، ومن المتوقع أن تبقى عند 3.7 في المائة.
وأضاف التقرير أن نمو الطلب العالمي على النفط أصبح أعلى وأكثر قوة، ومن المتوقع أن يظل أعلى من 1.5 مليون برميل يوميا لكل من عامي 2017 و2018، وهو أعلى مما كان عليه في التقييم السابق.
ونقل التقرير عن باركيندو قوله "إن بناء التوافق في الآراء واتخاذ إجراءات مشتركة للمنتجين للاستجابة للأزمات سيجعل الصناعة في حالة مختلفة وأفضل فى المستقبل"، معتبراالمنتجين في "أوبك" وخارجها قادرين على إظهار قوة التعاون ودعم الحوار لاستعادة الاستقرار والنمو في سوق النفط العالمية.