وأضاف الراجحي، أن لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، التي يترأسها الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، تحقق تقدما ملحوظا، وتعمل بشكل وثيق مع مجلس الغرف السعودية لمناقشة قضايا القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال اجتماعات مستمرة يتم عقدها بين الجانبين.
وأوضح، أن أهداف هذه اللجنة تتمثل في زيادة كفاءات الخدمات الحكومية وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته من خلال إشراكه في صنع القرارات والتشريعات. وأكد الراجحي، أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بعديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من ثمارها حصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال لعام 2018 بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي، ما يؤكد النهج المستمر في الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة والتشريعات.
وأشار، إلى أن المملكة شهدت في مطلع العام الهجري الجديد، مباشرة المحاكم التجارية أعمالها واختصاصاتها ما سيسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، قائلا: "كلنا تفاؤل بالمرحلة المقبلة بأن تزال كافة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، لينطلق في أداء دوره التنموي خاصة أن "رؤية 2030" تعول كثيراً على دوره في مختلف المجالات.
وأفاد، أن شراكة الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية أصبحت أمراً واقعاً، فالمجلس له حضور وتمثيل فاعل في مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفي اللجان الحكومية واللجان المشتركة بين المملكة والدول الأجنبية ويتم الأخذ برأيه والاسترشاد بتجربته، كما أنه يعد الممثل الرسمي لقطاع الأعمال السعودي في المملكة، ويشارك بفاعلية في الجولات الخارجية للقيادة الرشيدة ذات الصبغة الاقتصادية.
أضف تعليق