أخبار اقتصادية- محلية

محافظ «الاتصالات»: سوق التجارة الإلكترونية في السعودية واعدة .. وتتضاعف

قال عبدالعزيز الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن التجارة الإلكترونية في السعودية تعتبر تجارة ناشئة مقارنة بدول أخرى في العالم، إلا أنها ستكون واعدة في ظل نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التجارة الإلكترونية بشكل قوي، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري في التجارة الإلكترونية بلغ نحو 30 مليار ريال، وأن هذا الرقم سيتضاعف خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى السنوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2017 بعنوان " التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية " بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤسسة البريد السعودي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الجمارك السعودية، وحدة التحول الرقمي، خبراء التجارة الإلكترونية، والمستثمرين في هذا المجال، مقدمي الخدمات اللوجستية، المدفوعات، وخدمات الاتصالات والمعلومات.
وأضاف، "خلال التبادل التجاري الحالي، نرى أن المستخدمين في التجارة الالكترونية هم من فئة الشباب، والسلع المتبادل عبارة عن أجهزة إلكترونية، ملابس، أدوات تجميل، وكتب، وبعض أجهزة التركيب، وهناك اهتمام متصاعد على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الشركات وخاصة الناشئة تعتمد بشكل كبير جدا على التجارة الإلكترونية في الحصول على سلعها وتسويقها أيضا".
وبين أن الراصدين والدارسين والاستشاريين في هذا الموضوع، الموجودين في السعودية والشرق الأوسط، يرون أن مستقبل التجارة الإلكترونية في السعودية جدير بالاهتمام، ومن هذا المنطلق كثير من الشركات العالمية الآن تستثمر بشكل كبير في السعودية، منها على سبيل المثال "أمازون" و"جوجل" و"فيسبوك" التي تهتم في تقنية المعلومات تحسبا لاستخدام التجارة الإلكترونية في تطبيقاتها.
وحول التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، أوضح المحافظ، أن التجارة الإلكترونية هي إحدى الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية 2030"، وأن الجهات المعنية في وضع التشريعات والتنظيمات عديدة، ويأتي في مقدمتها وزارة التجارة والاستثمار، والجمارك والبريد السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد، أن التجارة الإلكترونية تحتاج بشكل فعلي إلى تشريعات وتنظيمات معينة، إضافة إلى تسهيلها من أجل أن تصبح التجارة الإلكترونية في السعودية رائدة بين دول العالم، لافتا إلى أن هيئة الاتصالات دورها يتمحور حول التمكين من خلال إيجاد شبكة اتصالات وتقنية معلومات داعمة لهذا التوجه كبقية التطبيقات الأخرى.
ونوه، إلى أن أي تشريعات متعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها الحوسبة السحابية هي من اختصاص الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على نطاق تنظيمي للحوسبة بالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال منها "أمازون".
وحول الأمن السيبراني، أكد أن هذا الأمر من اختصاص هيئة الأمن السيبراني، التي ستعمل على وضع السياسات والتنظيمات المهمة، مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستقوم بتنفيذ الاحتياجات كافة في هذا الصدد في حال طلب منها ذلك.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية