أخبار اقتصادية- محلية

انضمام السعودية إلى اتفاقية دولية يقلص إجراء «الجمارك» مع 71 دولة إلى دقائق

انضمام السعودية إلى اتفاقية دولية يقلص إجراء «الجمارك» مع 71 دولة إلى دقائق

قال لـ"الاقتصادية" راني وهبي؛ كبير مستشاري الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، إن اتفاقية تسهيل حركة التجارة في العالم (TIR) التي ستنضم إليها السعودية، ستقلص فترة إجراءات دخول السلع والبضائع إلى دقائق، مع الدول أعضاء بهذه الاتفاقية البالغ عددهم 71 دولة في العالم.
وأشار وهبي إلى عقد ورشة عمل الْيَوْمَ تستمر حتى الغد مع الجمارك السعودية، للتمهيد وتأهيل الكوادر البشرية لانضمام المملكة إلى الاتفاقية خلال العام الجاري 2017، مشيرا إلى أن الصين والهند وباكستان انضمت أخيرا، ودوّل الخليج في طريقها للانضمام بعد انضمام الإمارات والكويت.
وأوضح على هامش مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد الذي نظمته وزارة النقل في الرياض، أمس، أن جميع الشاحنات في الدول الأعضاء تخضع للتأمين بتعويض مقداره 100 ألف يورو وفقا لبطاقة Tir، كما أن البضائع والشاحنات يتم تتبعها ويتم الاعتراف بالتفتيش الذي تجريه الدولة العضو في الاتفاقية.
وأكد أن هذه الإجراءات البسيطة تقلل من تكلفة النقل وتوفر الوقت ما ينعكس على التكلفة النهائية على المنتج، ما يسهم في تراجع معدلات التضخم في الأسعار.
إلى ذلك، دعا خبراء ومختصون إلى سرعة تطبيق الأنظمة الخاصة بالاتفاقية الدولية للنقل البري (TIR) من قبل الأجهزة الحكومية، والبدء باعتماد إجراءات العمل باتفاقية (TIR) من قبل المعنيين، وذلك في النسخة الأولى من المؤتمر.
وأشار متحدثون في المؤتمر، إلى أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية من شأنه تعزيز الإمكانات التجارية من الصادرات والواردات السعودية وللمنطقة عموما، مشيرين إلى أهمية البدء باعتماد إجراءات العمل باتفاقية (TIR) من قبل المعنيين، وإنشاء برامج تدريبية لتأهيل العاملين على متطلبات تنفيذ الاتفاقية.
ونوه وهبي إلى أبرز التحديثات التي طرأت على اتفاقية (TIR) الهادفة إلى تخفيف العمليات الجمركية بين الدول الأعضاء في اقتصاد متصل عالمياً، كما عرض مسؤولون في مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد إلى التوجهات الحكومية في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة وفق "رؤية 2030"، ودور وزارة النقل والجمارك في دعم هذه التوجهات، إضافة إلى تطوير الإجراءات في الموانئ وتوحيدها.
من جانبه، لفت المدير الإقليمي للمعهد الملكي للمشتريات والتوريد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CLPS) إلى أهمية تطوير وتوحيد إجراءات المشتريات واستخدام أحدث الأنظمة على المستوى العالمي، لتسهيل عمل سلاسل الإمداد، ودعا إلى اعتماد المسميات الوظيفية الخاصة بالمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد في الأنظمة المعمول بها.
وبشأن مستقبل التخزين وتقنياته الحديثة، قال عبد العزيز السبيعي المدير التنفيذي لشركة المخازن العمومية، إن التطورات التي حققتها التجارة الإلكترونية فرضت نمطا جديدا وأساليب حديثة لتخزين السلع تراعي سرعة التسلّم والتسليم للعملاء، وتقلص في الوقت نفسه الحاجة إلى أماكن لعرض السلع، في ظل قفزات هائلة للبيع والشراء والتسليم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
ولفت إلى أن شركات كبرى خرجت من الأسواق، وأخرى في طور التحوّل الجذري لمواكبة منصات البيع الإلكترونية، لافتا إلى مواكبة الأجهزة الحكومية المعنية هذا التغيير كالبريد السعودي، حيث قام بنقل مراكزها الرئيسة إلى المطارات استعدادا للتغيير المرتقب.
وفي جلسة بعنوان "انخراط الشباب السعودي في العمل بسلاسل الإمداد والتوريد"، أوصى متحدثون متخصصون في الموارد البشرية بتطوير الإطار العام والمعايير الوظيفية الفنية الخاصة بسلاسل الإمداد والمشتريات لمواكبة متطلبات وتوجهات سوق العمل، إلى جانب اعتماد المسميات الوظيفية الخاصة بالمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد في الأنظمة، وعرض المؤتمر لتجارب عدد من الشباب الذين التحقوا بمجال سلاسل الإمداد والتوريد، كما تناولت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الإقبال النسائي على العمل في هذا القطاع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية