وقالت"ستاندارد اند بورز" ، إن فنزويلا في حالة عجز عن تسديد 200 مليون دولار، مؤكدة أنها اتخذت قرارها بعد فترة عفو من 30 يوما لتسديد قيمة سندين مرت دون قيام كراكاس بذلك، بحسب ما نقلت "الفرنسية".
واضافت الوكالة الأمريكية في بيان "خفضنا علامتين إلى العجز (دي) وخفضنا علامة الإصدارات على الأمد الطويل بالنقد الأجنبي إلى العجز الجزئي (دي إس)". وكانت "ستاندارد آند بورز" خفضت درجة فنزويلا مطلع الشهر الجاري مستبقة تخلفا ممكنا عن تسديد الدين.
ويبدو ان الاقتصاد الفنزويلي قد دخل في نفق مظلم ، حيث تواجه البلاد وشركتها النفطية الوطنية التي كانت أغنى بلد في أمريكا اللاتينية خطر الانقطاع عن الأسواق واحتمال مواجهة ملاحقات ومصادرة موجودات وفروع في الخارج.
وتريد فنزويلا التي تضررت إلى حد كبير بانهيار أسعار النفط، إعادة هيكلة دينها الخارجي الذي يقدر بـ150 مليار دولار لأنها لم تعد تملك أكثر من 9.7 مليار دولار في احتياطها من النقد الأجنبي.
ويتعين عليها تسديد 1.47 مليار دولار على الأقل قبل نهاية العام الجاري ثم ثمانية مليارات أخرى في 2018.
ووصفت الحكومة الفنزويلية الاجتماع "بالنجاح الكبير" بينما خرج الدائنون من اللقاء بخيبة أمل. وقال مشاركون في الاجتماع إن السلطات الفنزويلية ترغب في تشكيل مجموعات عمل لتقييم مقترحات لإعادة التفاوض حول الدين الآجل والمتوسط الأمد، لكن بدون أن يضيف أي تفاصيل.
وأكدت "ستاندارد آند بورز" أنها ستعتبر أي إعادة هيكلة للدين مقايضة للديون المتعثرة ومتساوية مع التخلف عن السداد نظرا للسيولة الخارجية المحدودة التي تملكها فنزويلا.
وأضافت " إلى ذلك، برأينا العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وأعضاء في حكومتها ستنعكس على مفاوضات طويلة وصعبة مع الدائنين".
إلى جانب الدفعتين اللتين كان على فنزويلا تسديدهما ولم تتمكن من تحقيق ذلك، تأخر هذا البلد في أربع استحقاقات أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية 420 مليون دولار، حسب الوكالة الأمريكية نفسها.
في الوقت نفسه، عقد اجتماع آخر للدائنين الإثنين في نيويورك عقدته لجنة متخصصة في الرابطة الدولية للمشتقات المالية. وتضم هذه اللجنة 15 شركة مالية ستبت في الخطوات التي يجب اتخاذها بعد تخلف شركة النفط الفنزويلية عن تسديد 1.161 مليار دولار.
وكانت كراكاس قد أكدت أنها سددت هذا المبلغ لكنه لم يصل إلى الدائنين حتى الآن.
وقالت الرابطة الدولية للمشتقات المالية إن "اللجنة تلقت معلومات إضافية وقارنتها بتلك التي كانت قد حصلت عليها لمعرفة ما إذا كان حادث دفع مرتبط بشركة النفط الفنزويلية جرى، وما زال ينظر فيها".
من جهتها، تعزز الأسرة الدولية ضغوطها على الرئيس نيكولاس مادورو. فقد تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة بينها حظر أسلحة ضد فنزويلا.
وفي نيويورك، وصفت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في اجتماع في الأمم المتحدة قاطعته روسيا والصين أمس الأول، فنزويلا بأنها "دولة مخدرات تزداد عنفا" تشكل تهديدا لأمن العالم.
وقالت هايلي إن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى لفت انتباه الأسرة الدولية إلى الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها فنزويلا. وأضافت أن "الوضع في فنزويلا هو أكثر من مأساة إنسانية"، مؤكدة أن "الأزمة تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين".
وردا على أسئلة الصحافيين خارج القاعة، انضم سفراء الصين وروسيا وبوليفيا إلى السفير الفنزويلي الذي وصف الاجتماع بأنه "غير قانوني" ورأى أنه يشكل مخالفة لميثاق الأمم المتحدة. وقال مندوب فنزويلا رافايل راميريز "إنه عمل عدائي من قبل الولايات المتحدة وتدخل واضح".
وفي الوقت نفسه، تخضع فنزويلا لعقوبات واشنطن التي تمنع مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة وإجراء مفاوضات مع الحكومة الفنزويلية بشأن اتفاقات جديدة. وتؤكد كراكاس أن 70 في المائة من الدائنين هم من الولايات المتحدة وكندا.
ويقول مادورو إنه يجري مفاوضات مع روسيا والصين الدولتين الحليفتين اللتين تدين لهما فنزويلا بثمانية مليارات و28 مليار دولار على التوالي. وقد أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع موسكو لإعادة هيكلة ثلاثة مليارات دولار من هذا الدين.
ووصفت فنزويلا العقوبات الأوروبية بأنها "غير قانونية وسخيفة وغير فعالة"، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي والمبادئ لاحترام السيادة وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية "إن المؤسسات الأوروبية تظهر خضوعا مؤسفا ومخجلا لإملاءات حكومة الولايات المتحدة".
وأضاف البيان أنه ليس من قبيل المصادفة البسيطة" أن العقوبات فرضت قبل وقت قصير من استئناف الحكومة والمعارضة محادثاتهما في جمهورية الدومينيكان اليوم.
أضف تعليق