فريق عمل سعودي ــ أوروبي لرفع حجم التبادل التجاري فوق 217 مليار ريال سنويا

تسعى منظومة التجارة والاستثمار إلى رفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي البالغ 217.9 مليار ريال في عام 2016، إذ بلغت صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي 81.3 مليار ريال تشكل 12 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الواردات 136.6 مليار ريال تشكل 26 في المائة من إجمالي الواردات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، مع سفراء 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بحضور ميشيل كيرفون ديورسو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومسؤولي منظومة التجارة والاستثمار، وممثلي عدد من الجهات الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص ممثلاً بمجلس الغرف السعودية.
وأسفرت نتائج الاجتماع عن الاتفاق على تفعيل سبعة محاور رئيسة تسهم في الرفع من نسبة التبادل التجاري بين الطرفين، والتعاون الاستثماري في شتى المجالات.
أولى المحاور التي تم الاتفاق عليها تشكيل فريق عمل من منظومة التجارة والاستثمار ودول منظمة الاتحاد الأوروبي يعنى بتحسين الميزان التجاري بين المملكة ودول الاتحاد، وتشجيع الشركات الأوروبية إلى الاستثمار في مختلف المجالات ذات الجدوى والقيمة المضافة، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات الأوروبية في مجال التجارة والاستثمار.
واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة بين الطرفين لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين مجموعة الدول الأوروبية ومنظومة التجارة والاستثمار وتسهيل إجراءات الزيارات التجارية بين الطرفين.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وآخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 تموز (يوليو) 2013، وتأسس الاتحاد بناء على اتفاقية معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، وله نشاطات عديدة، أهمها كونه سوقا موحدة ذات عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل الـ28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة.
وقد شهد الـ23 من حزيران (يونيو) 2016، قرار المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك.
ومن ضمن أبرز السلع والمنتجات التي تصدرها السعودية لدول الاتحاد الأوروبي المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، فيما تتضمن أبرز السلع التي تستوردها السعودية من دول الاتحاد السيارات وأجزاءها، والآلات والأدوات وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، ومنتجات الصيدلة.
ويأتي اجتماع منظومة التجارة والاستثمار وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في إطار سعي المنظومة لتعزيز التعاون التجاري بين المملكة والدول الصديقة، ورفع آفاق التعاون الاستثماري في شتى المجالات.
وبحث الاجتماع أوجه التعاون والتبادل التجاري القائم بين المملكة ودوّل الاتحاد الأوروبي ومناقشة سبل تعزيزه وفرص التعاون الاستثماري في مختلف المجالات ضمن مبادرات تحقيق "رؤية المملكة 2030". كما استعرضا الإنجاز الذي تحقق للمملكة في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال للعام 2018 الصادرة من مجموعة البنك الدولي.
يذكر أن السعودية حققت تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها عديدا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، إذ صنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل مرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وتقدم السعودية في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 جاء في ستة محاور من أصل عشرة وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.