بلومبيرج: انفصال بريطانيا «غبي» .. ولندن ستظل مركز أوروبا المالي

قال مايكل بلومبرج رجل الأعمال الملياردير، إن لندن ستظل المركز المالي لأوروبا في المستقبل المنظور وستحافظ على وضعها بجانب نيويورك كإحدى العواصم العالمية المهيمنة على تعاملات الأوراق المالية لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلص نموها.
وأضاف بلومبرج أنه كان سيظل ملتزما ببناء مقر أوروبي جديد لأنشطته العالمية بمجال الأخبار والبيانات في قلب حي المال في لندن حتى لو كان يعرف مسبقا أن البريطانيين سيصوتون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال بلومبرج لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "ستظل لندن دائما المركز المالي لأوروبا في المستقبل المنظور. لديها ما يحتاج إليه القطاع المالي"، وفق ما نقلت "رويترز".
وتابع: "سيصاحب خروج بريطانيا انتقال بعض الوظائف، رغم أنه من الممكن جدا أن يجري إحلالها هنا، لكن معدل نمو لندن كمركز مالي لن يكون بالقطع كما لو أن خروج بريطانيا لم يحدث".
ويواجه حي المال في لندن، حيث توجد عمليات للصرف الأجنبي والسندات وإدارة الصناديق وبنوك أكثر من أي مركز مالي آخر أزمة، حيث تدرس الشركات ما إذا كانت ستنقل وظائف إلى البر الأوروبي للاستمرار في خدمة العملاء هناك بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 2019.
وقال بلومبرج، الذي أسس شركة معلومات وتكنولوجيا تحمل اسمه عام 1981 بعدما ترك سالمون براذرز، إن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي كان "أغبى شيء تقدم عليه أي دولة".
لكن عمدة نيويورك السابق قال إن لندن ستحافظ على الصدارة كإحدى العواصم المالية الرئيسة في العالم إلى جانب نيويورك.
وكان مسؤول كبير في بنك إنجلترا حذر قبل أيام، من أن نحو عشرة آلاف وظيفة في قطاعي المصارف والتأمين مهددة بنقل مراكزها إلى خارج المملكة المتحدة مباشرة بعد "بريكست".
ولم يوضح المدير العام لهيئة التنظيم الاحترازي في البنك المركزي سام وودز إن كانت هذه الوظائف ستنقل في مطلق الأحوال أم فقط في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل بشأن "بريكست".
وقال متحدثا أمام لجنة في مجلس اللوردات إن "التأثير على المدى القريب استنادا إلى خطط الإنقاذ التي تلقيناها من المصارف وشركات التأمين، يقارب عشرة آلاف" وظيفة ستخسرها المملكة المتحدة.
وأثار قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي قلقا كبيرا في حي المال والأعمال بلندن الذي يعتبر مركز أوروبا المالي، ولا سيما أنه قد يحرم الشركات المتمركزة في بريطانيا من جواز السفر المالي الأوروبي الذي يسمح لها بمزاولة أعمالها بدون أي عقبات في جميع بلدان الكتلة الأوروبية.
إلى ذلك، استقر معدل التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على عكس توقعات بنك إنجلترا المركزي وخبراء اقتصاديين آخرين بأن يسجل مستوى مرتفعا جديدا.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في أسعار المستهلكين قبع عند 3 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) دون متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بأن يسجل زيادة نسبتها 3.1 في المائة.
وقال بنك إنجلترا الشهر الجاري، بعدما رفع سعر الفائدة لأول مرة في عشر سنوات، إن من المرجح أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) ثم ينزل ببطء ليزيد بقليل عن مستوى 2 في المائة المستهدف في غضون ثلاثة أعوام.
وذكر المكتب أن ثبات القراءة في تشرين الأول (أكتوبر) يعكس انخفاض أسعار الوقود الذي طغى على تأثير ارتفاع أسعار الأغذية.