وأكدت مؤسسة النقد، أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية، علما بأنه سبق أن قامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها.
ووفقا لخطاب تم تعميمه علی شركات ومؤسسات الصرافة في المملكة بشأن قرار الإغلاق ــ اطلعت "الاقتصادية" عليه ــ فقد أشير إلى المادة 15 من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة التي تخول مؤسسة النقد الإشراف والرقابة على شركات الصرافة.
وذكر أنه بناء على زيارات الفحص الميدانية التي قامت بها المؤسسة لشركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة في مدينة الخبر، تم إيقاف الشركة، لعدم تقيدها بشروط مزاولة النشاط.
وعليه تم التعميم على محال الصرافة من فئة (أ) ومن فئة (ب)، بعدم إجراء أي معاملات مع الشركة، كما تعمل المؤسسة على اتخاذ الإجراءات الوقائية للتحقق من إيقاف جميع العمليات مع الشركة.
وكانت مؤسسة النقد قررت في أيلول (سبتمبر) الماضي تعليق نشاط التحويل المالي لدى شركات أبناء محمد منير حلواني للصرافة وشركة عبد العزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة وشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.
وأوضحت المؤسسة في بيان حينها، أن هذا القرار يأتي نظرا لعدم التزام هذه الشركات بعدد من المتطلبات النظامية والرقابية، واستنادا للصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432 هـ.
أضف تعليق