وقال الدكتور نبيل محمد العامودي؛ وزير النقل، خلال "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد" الذي نظمته وزارته في الرياض، أمس، إن الوزارة بدأت مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة استراتيجية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحورا لربط القارات الثلاث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5 في المائة، ومعدل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4 في المائة بحلول عام 2021.
وشدد العامودي على أن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خيارا أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت "رؤية المملكة 2030" طريقنا نحو المستقبل، خصوصا مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميز يخولها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به البلاد من موارد وثروات كامنة.
وقال إن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى.
واعتبر العامودي أن "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد" فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا، خاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12 في المائة.
وأشار إلى سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالميا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
من جانبه، كشف راني وهبي؛ كبير مستشاري الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي عن انضمام المملكة لاتفاقية Tir الدولية خلال أسابيع، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسهم في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية وهي تضم 71 جهة في العالم وهي اتفاقية تابعة للأمم المتحدة التي فوضت الاتحاد الدولي للنقل لإدارتها.
وقال إن المملكة تحتاج إلى ثلاثة جوانب مهمة لتحقيق "رؤية 2030" لتصبح مركزا لوجستيا يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهي تحسين التشريعات، استخدام البرامج العالمية للنقل والعبور وتطوير البنية التحتية. من جهته، أوضح المهندس سعد الخلب؛ نائب وزير النقل، أن هناك فرصا استثمارية تتم دراستها وفق برنامج الخصخصة، مشيرا إلى وجود قطاعات ستدرج في الخصخصة بعد دراستها في مجالات السكك الحديدية والمطارات والنقل البحري، لافتا إلى أن بعض الطرق سيقوم بها القطاع الخاص ويتم استخدامها برسوم.
وأضاف، أن هناك مشاريع كثيرة ستطرح في 2018 بعد الانتهاء من دراستها، وهدفها مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من بينها مطارات وسكك حديدية ونقل بحري.
وذكر أن نحو 30 في المائة من تجارة دول شرق إفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 في المائة من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030" أضاف بأن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية، من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد، علما بأن حجم الشحن في المطارات المحلية بلغ 1.04 مليون طن في 2016.
وأشار إلى أن المملكة فيها 66 ألف كيلو متر من الطرق و27 مطارا وعشرة موانئ على الخليج العربي والبحر الأحمر و4500 كيلو متر من السكك الحديدية، مضيفا أنه يتم حاليا التركيز على البنية التحتية وصياغة استراتيجية للنقل الوطني والاعتماد علو التكنولوجيا والتخلي عن التعاملات الورقية.
من ناحيته، شدد الدكتور رميح الرميح؛ رئيس هيئة النقل على أن دور الهيئة تنظيمي وإشرافي وليس تجاريا، مؤكدا أن الفرص ستطرح على القطاع الخاص للقيام بدوره.
وأشار إلى أن "قطاع نقل البضائع غير منظم .. ولقد وضعنا مسودة لائحة لتنظيم هذا القطاع وفق معايير تسعى لتجنب التستر التجاري ويتحرك القطاع بطريقة منظمة وفق معايير محددة"، مضيفا أنه بنهاية العام الجاري 2017 ستكون الشحنات كافة فيها حواجز، فضلا عن تطبيق المتابعة والتتبع للسائق.
وكانت الجلسة شهدت مشاركة أحمد الحقباني مدير عام مصلحة الجمارك الذي أوضح أن الجمارك تعمل على مسارين الأول سريع بهدف زيادة معدلات التجارة ورفع كفاءة الإجراءات.
وذكر أنه من بين المكتسبات السريعة التفاعل مع الجهات وفسح البضائع في أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن 66 في المائة من البضائع يتم فسحها في أقل من يوم في الموانئ الرئيسة، مشيرا إلى أن بعض التجار يتسببون في التأخير في عدم تسليم المستندات في الوقت نفسه، كاشفا عن الترخيص لست شركات سعودية وأخرى أجنبية جديدة خلال الشهر المقبل.
أما المهندس خالد البكري رئيس القطاع اللوجستي في "أرامكو السعودية"، فقد كشف عن بدء تصنيع أول سفن نفطية وتجارية في المملكة عام 2019 في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، فيما سيتم إنتاج أول سفينة متكاملة في عام 2022، لافتا إلى أن بواكير الإنتاج ستكون ثلاث سفن نفطية ضخمة و20 سفينة تجارية، مبينا أن هذا المجال جديد على المملكة وسيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال.
وأضاف، أن "أرامكو" ستضخ خلال السنوات العشر المقبلة 240 مليار ريال في مشاريع ضخمة منها 70 مليار ريال لمشاريع تدعم الصناعة المحلية.
وأوضح أن مشتريات "أرامكو" من الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 39 في المائة، متوقعا أن تصل إلى 50 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أضف تعليق