الشركة الأم لهذا الفندق - بلايا للفنادق والمنتجعات - تمتلك منتجعات في جميع أنحاء المناطق المدارية. لكن الآن عثرت على شيء آخر مهم: سوق قروض الرفع المالي الأمريكية.
تستعد الشركة لتسديد ديونها الحالية واستبدال الالتزامات بقروض جديدة مضمونة تبلغ 380 مليون دولار، وفقا لعدة أشخاص على اطلاع على الصفقة. وهي الشركة الأحدث في قائمة متزايدة من الشركات التي تتبنى هذا التكتيك. هذا الأسبوع تلتقي "ساذرن جرافيكس"، وهي شركة تسويق وتغليف متكاملة، بمستثمري السندات لديها لتفعل الشيء نفسه.
وفقا لـ "ديلوجيك"، أكثر من 260 شركة جمعت 90 مليار دولار هذا العام لإعادة تمويل وإطفاء ديون قائمة، على الأقل جزئيا، من خلال القروض، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض وتباطؤ شروط الحماية المعروفة باسم العهود في سوق قروض الرفع المالي.
وسجلت مبيعات القروض رقما قياسيا جديدا هذا العام، ولجأت الشركات التي تجمع رأس المال إلى السوق عبر سندات مرتفعة العائدات بنسبة تزيد على اثنين إلى واحد، بحسب ما تظهر بيانات "ديلوجيك".
هذا التحول إلى سوق القروض يعرض المستثمرين في فئة الأصول لمخاطر جديدة. وغالبا ما يروج مديرو المحافظ الاستثمارية لقروض الرفع المالي بسبب أمانها النسبي قياسا إلى السندات مرتفعة العائد، التي تأتي في مرتبة أقل في هيكل رأسمال الشركة وتعاني خسائر قبل القروض المؤمنة، فيما لو أصيبت الشركة بإعسار.
وبمجرد أن تلغي الشركة الالتزامات الثانوية، فإنها تعرض المصارف المؤمنة "التي لها حق الأولوية على أصول المقترض" لخسائر أكبر في حال كانت هناك عملية إعادة هيكلة أو إفلاس. وهذا في جزء منه يوضح السبب في أن المحللين لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال" قرروا تخفيض المرتبة الائتمانية لشركة بلايا بشكل أعمق في منطقة السندات الخطرة هذا الأسبوع، في الوقت الذي تستعد فيه شركة تشغيل الفنادق لمبادلة سنداتها بالقروض.
تقول بيث ماكلين، وهي مديرة محفظة استثمارية لقروض المصارف لدى شركة بيمكو "تاريخيا كانت الفائدة من سوق القروض أنك تكون في قمة الهيكل الرأسمالي. لكن إن كنتَ في المرتبة العليا والمرتبة الدنيا، لا تحصل على تلك الفائدة مما يقع تحتك. في حلقة من حالات الإعسار يمكن أن نرى حالات استرداد أدنى بكثير بالنسبة إلى الشركات ذات هيكل رأس المال المثقل الموجودة في القمة".
وما لا شك فيه أن سوق القروض المؤسسية تعمل على التهام بعض الإصدارات على جانب السندات ذات العائدات العالية.
هذه نقطة تشغل بال عدد من المستثمرين، بمن فيهم جيرشون ديستينفيلد، مدير الائتمان في "أليانز بيرنشتاين"، وجون ماكلين، مدير محفظة استثمارية لدى "دياموند هيل". يحذر ديستينفيلد من أن ما يقارب اثنين من كل ثلاثة قروض "لا توجد ديون تقع أسفل منها".
وفي الوقت الذي أصيبت فيه العهود بالوهن، أصبحت القروض أداة الاقتراض المفضلة لدى الشركات، التي تحب الفكرة التي مفادها أنه يمكن على الأغلب تسديدها مسبقا بعد مضي ستة أشهر على صدورها. وتتم حماية السندات لفترات زمنية أطول بكثير قبل أن يصبح من الممكن استردادها، وغالبا ما يتعين على الشركات دفع أقساط كبيرة للتخلص من الدين في وقت مبكر.
يقول جيف كوهين، الرئيس العالمي لأسواق رأسمال التمويل بالرفع المالي في "كريدي سويس"، "ما لا شك فيه أن سوق القروض المؤسسية تعمل على التهام بعض الإصدارات على جانب السندات ذات العائدات العالية". ويضيف "مجتمع الأسهم الخاصة والمصدرون في الشركات يجدون أن مرونة هيكل القروض أمر مفيد من حيث التخطيط لرأس المال لديهم".
وكانت القروض الثانوية، بحسب كوهين، من بين الالتزامات التي ستحل مكان السندات التقليدية ذات العائدات المرتفعة، ما يعوض عن بعض القلق بالنسبة إلى المصارف المؤمنة.
يقول مصرفيون ومديرو أصول "إن ما يعمل على إمالة الميزان لمصلحة القروض هو طفرة في إصدارات التزامات القروض المضمونة، التي هي واحدة من أكبر المشترين لقروض الرفع المالي. الأدوات المهيكلة التي تشتري القروض وتعلبها معا وتبيعها للمستثمرين، جمعت 100 مليار دولار هذا العام، وهو رقم قياسي وفقا لـ "إل سي دي". إلى جانب أكثر من 17 مليار دولار تم ضخها إلى صناديق القروض المصرفية، يقول المستثمرون "إن الطلب على القروض كان كبيرا جدا. في المقابل عانت صناديق السندات مرتفعة العائدات تدفقات خارجية".
تضيف ماكلين قائلة "لدينا طلب قوي في جميع فئات المشترين في سوق القروض. وعملية تشكيل التزامات القروض المضمونة قوية بقدر ما كانت دائما والأهم من ذلك كله أن لديك طلبا قويا جدا من قبل المستثمرين المؤسسيين وصناديق التجزئة".
الاهتمام الكبير بالقروض سمح للشركات بتجريد العهود، وهي وسائل الحماية في وثائق القروض التي يمكن أن تحد من مبلغ الدين الذي يستطيع المقترض الحصول عليه، أو المبلغ الذي يمكنه تسديده على شكل أرباح للمساهمين لديه. وبحسب وكالة موديز للتقييم الائتماني، فإن مقاييس مستوى العهود تحوم الآن بالقرب من أضعف مستوياتها على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يبقى الطلب ثابتا على هذه الفئة من الأصول في الوقت الذي يرفع فيه "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة أكثر من قبل وتبدأ المصارف المركزية في تقليص برامج التحفيز. وتطفو أسعار الفائدة على القروض المصرفية جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة المعيارية ـ في أغلب الأحيان سعر الليبور في الولايات المتحدة. في الوقت الذي سمحت فيه طفرة إعادة التمويل للشركات بتخفيض تكاليف الاقتراض لديها، واصل معدل الليبور ارتفاعه.
وتضيف ماكلين أن "عائدات القروض "هزيلة جدا" بسبب عمليات إعادة التمويل المذكورة، لكن مع ذلك كله تحول كثير من المستثمرين إلى فئة الأصول بهدف "الحماية السلبية وتحوطات أسعار الفائدة".
أضف تعليق