السماح لشركات محطات الوقود ببيع أسطوانات الغاز المسال

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الجهات المعنية سمحت للشركات المشغلة لمحطات الوقود والأسواق المركزية بالاستثمار في بيع أسطوانات البترول السائل بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة.
وجرى وفقا لذلك توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار كل فيما يخصه، بالتأكيد على محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة في شأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحال ومظهرها الخارجي، وتطبيق نظام توزيع الغاز ولائحته التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
ووفقاً للائحة تتولى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع وزارة الطاقة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.
وتتولى "الهيئة" إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، واقتراح التعريفة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
وبحسب اللائحة، فإن أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، هي إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، علاوة على إنشاء مرافق غاز البترول السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وتوزيع غاز البترول السائل وبيع أسطواناتها بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
ويفرض النظام عقوبات صارمة بحق المخالفين تتضمن، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى منها إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الرخصة.
وتشمل المخالفات الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط، أو الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه، أو إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق بنهاية آب (أغسطس) الماضي على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وقرر إلزام موزع غاز البترول السائل القائم "شركة الغاز والتصنيع الأهلية" - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه - بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ نفاذه.
وذلك علاوة على إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة ثلاث سنوات - بموجب اتفاق يُبرم بينهما لهذا الغرض ويُعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره.
ويهدف برنامج التحول الوطني 2020 إلى رفع إنتاج الغاز الخام من 12 مليار قدم مكعبة في اليوم إلى 17.8 مليار قدم مكعبة بحلول 2020، حيث سيلعب الغاز دوراً حيوياً وستكون له أهمية كبيرة في "رؤية المملكة 2030".