إيران ضمن الأعلى فسادا في العالم .. وديونها تعادل 35 % من الناتج المحلي

أظهرت بيانات اقتصادية أن إيران تُعد من أعلى دول العالم في معدلات الفساد، حيث يقع ترتيبها 131 عالميا في مكافحة الفساد، من بين 176 دولة يرصدها مؤشر منظمة الشفافية العالمية.
كما تشير البيانات الصادرة إلى أن إيران بين أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2017، كونها تقع في الترتيب 124 من بين 190 دولة يرصدها المؤشر، وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي في البلاد ضئيلا للغاية، حيث لم يتجاوز 877 مليون دولار بحسب بيانات عام 2015.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أحد المؤشرات المهمة الطاردة للاستثمار الأجنبي في إيران، أن أسعار الفائدة "تكلفة التمويل أو الاقتراض" لديه من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ 18 في المائة، ما يجعلها تأتي في تاسع أعلى دولة في العالم من حيث أسعار الفائدة، من بين 150 دولة تتصدرها الأرجنتين وسورينام بـ 29 و25 في المائة على التوالي.
وفي الوقت الذي بلغ فيه عجز الميزانية 17.3 مليار دولار في عام 2016، يبلغ معدل البطالة في إيران التي يبلغ سكانها 79.7 مليون نسمة نحو 12.6 في المائة، بحسب بيانات شهر يونيو 2017، فيما يبلغ معدل البطالة بين الشباب حاليا 29.2 في المائة.
إن ديون إيران تعادل 35 في المائة من الناتج المحلي للبلاد بنهاية العام الماضي.
وقال البنك المركزي الإيراني، "إن حجم الديون الخارجية في الشهور الـ 12 المنتهية في 20 نيسان (أبريل) 2017، بلغ 8.8 مليار دولار.
ووفقا لإحصائيات "المركزي الإيراني"، يبلغ حجم الديون القصيرة الأجل في الفترة المذكورة 3.2 مليار دولار، فيما سجلت الديون المتوسطة وطويلة الأجل مستوى 5.6 مليار دولار.
وأوضحت الإحصاءات، أن الديون القصيرة ازدادت 1.1 مليار دولار والمتوسطة والطويلة نمت 51 مليون دولار.

ربع سكان إيران تحت خط الفقر

قال محمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في أغسطس الماضي، "إن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده، وصل إلى 18 مليون شخص من أصل 80 مليون نسمة، أي ما يقارب ربع السكان".
وكشف باهنر في مؤتمر "المحادثات الاستراتيجية" في العاصمة طهران، أن النمو الاقتصادي في بلاده كان قد وصل قبل الثورة الإيرانية إلى 10.5 في المائة، في حين أفضل حالات النمو الاقتصادي بعد الثورة لم يتجاوز 3 في المائة.
وقارن المسؤول الإيراني، مستويات التضخم بين النظامين الملكي "نظام الشاه قبل عام 1979" والثورة الإسلامية في بلاده، موضحا أن التضخم في نظام الشاه لم يتجاوز الأعداد الفردية بينما بعد الثورة كان التضخم دائما يتجاوز رقم عشرة.
وأشار باهنر إلى استياء الرأي العام الإيراني من انخفاض مستوى رفاهية الشعب والفقر، حيث وصل عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده إلى 18 مليون شخص، حسب ما جاء في الوكالات الإيرانية.
وأعلنت بعض المؤسسات المالية الإيرانية المعروفة، مثل كاسبين وثامن الأئمة، إفلاسها، ما أدى إلى خسارة مئات الآلاف من المستثمرين الإيرانيين ودائعهم المالية، حيث تظاهر كثيرون منهم أمام المباني الحكومية بغية استرجاع الودائع لكن دون جدوى.
وتشهد إيران منذ أعوام احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، التي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر.
ولم يوضح باهنر طريقة حساب خط الفقر في حديثه، لكن تقارير رسمية سابقة قالت "إن عائلة من أربعة أشخاص تقيم في المدن وتكسب أقل من 550 دولارا في الشهر، تعتبر تحت خط الفقر".
*وحدة التقارير الاقتصادية