وقال مادورو في خطابه التلفزيوني الأسبوعي "أبدا، لن يصل التوقف عن السداد إلى فنزويلا"، مضيفا أن "استراتيجيتنا هي إعادة التفاوض وإعادة تمويل كل الدين".
وأشار مادورو إلى المفاوضات المستمرة مع حليفتيه الصين وروسيا اللتين تدين لهما فنزويلا بـ 28 مليار دولار وثمانية مليارات تباعا، وفقا لما نقلت "الفرنسية".
وذكر أن المفاوضات مع الصين "تسير بشكل مثالي"، ومع موسكو تم التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ثلاثة مليارات دولار من الديون. وينظر إلى هذا الأمر على أنه يعطي كراكاس مهلة عدة أسابيع لالتقاط أنفاسها من أجل إيجاد حلول لبقية الدفعات المتوجبة عليها.
لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا في آب (أغسطس) تجعل من الصعب على هذا البلد الحصول على الأموال من المستثمرين الدوليين، وقد أشار البيت الأبيض إلى الأزمة الإنسانية في فنزويلا وإيجاد "هيئة تأسيسية غير شرعية" إضافة إلى "الفساد المستشري في القطاع العام".
وقد أدى ارتفاع معدل الديون الخارجية في فنزويلا إلى جعلها دولة يائسة غير قادرة على استيراد المواد الغذائية اللازمة والدواء.
واتهم مادورو وكالات التصنيف المالية التي خفضت هذا الأسبوع تصنيف ديون فنزويلا بأنها جزء من "الحرب المالية" التي تشنها الولايات المتحدة، والأخيرة هي الهدف المفضل الذي يفضل التصويب عليه.
وتتوقع كل وكالات التصنيف الائتماني تخلف فنزويلا عن سداد الدين لأن احتياطياتها النقدية غير كافية. إلا أنها تختلف في آرائها بشأن المهل.
وقال المختص الاقتصادي لويس فيسينتي ليون "إن مادورو يسعى إلى إقناع الدائنين الأمريكيين - المهتمين بإعادة هيكلة الدين - بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".
لكن واشنطن تمنع مصارفها ومواطنيها من شراء سندات خزينة جديدة أو إجراء أي مفاوضات مع الحكومة الفنزويلية.
وتقول كراكاس "إن 70 في المائة من حاملي السندات الأمريكية موجودون في الولايات المتحدة أو كندا".
من جهة أخرى، عينت فنزويلا شخصيتين لإعادة التفاوض حول الدين هما وزير المالية سيمون زيربا، ونائب الرئيس طارق العيسمي وهما يخضعان بشكل مباشر لعقوبات أمريكية تمنع أي أمريكي من التعامل معهما.
وسيؤدي تخلف فنزويلا عن تسديد الدين إلى تفاقم الركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 36 في المائة خلال أربع سنوات ويمنع البلاد وشركتها النفطية الحكومية من الوصول إلى الأسواق الدولية مع تعريضهما لملاحقات ومصادرة موجودات وفروع في الخارج.
وكانت فنزويلا في الماضي أغنى بلد في أمريكا اللاتينية. لكن تراجع أسعار النفط الخام دمرها. وقد فُقدت المواد الغذائية والأدوية ما أدى إلى أزمة سياسية واستياء شعبي تجسد في التظاهرات العنيفة التي جرت في الربيع وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا.
في الوقت نفسه عقدت هيئة متخصصة في المنظمة الدولية للمشتقات المالية اجتماعا حول الأزمة الفنزويلية في نيويورك، وستبحث هذه الهيئة التي تتألف من 15 شركة مالية في الخطوات التي يجب اتباعها في مسألة تأخر كراكاس في تسديد مبالغ متراكمة قدرها 1.16 مليار دولار أعلن الدائنون أنهم لم يتسلموها الجمعة الماضي.
وكانت دفعة أخرى تبلغ 81 مليون دولار من الفوائد المترتبة على الشركة النفطية استحقت الجمعة. لكن الحكومة لم تؤكد دفعها وكذلك الأمر لـ 200 مليون دولار أخرى يفترض دفعها أمس.
وأي قرار سلبي للمنظمة الدولية للمشتقات المالية قد يؤدي إلى تخلف جزئي عن الدفع لا يمكن التكهن بعواقبه على كراكاس.
ويمكن أن تعلن أي دولة بنفسها عجزها عن تسديد الدين. وهذا الإعلان يمكن أن يصدر أيضا عن وكالة للتصنيف الائتماني أو دائنين خاصين أو المنظمة الدولية للمشتقات المالية.
واعتبر خفض تصنيف فنزويلا الائتماني من قبل "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، مؤشرا يزيد من الترجيحات بإعلان فنزويلا توقفها عن سداد ديونها. واتهم مادورو هاتين الوكالتين بأنهما جزء من "الحرب المالية" التي تشنها الولايات المتحدة.
تصعب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا في آب (أغسطس)، على هذا البلد الحصول على الأموال من المستثمرين الدوليين.
يأتي تسارع الصعوبات التي تواجهها كراكاس مع تصعيد الأسرة الدولية التي تدين تشدد الحكومة الاشتراكية، لهجتها.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس الماضي، سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف عشرة مسؤولين يشتبه في تقويضهم العملية الانتخابية وفرضهم رقابة على وسائل الإعلام أو ارتكابهم أعمال فساد في برامج غذائية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات على فنزويلا تتضمن حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها للقمع السياسي، في محاولة لتكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو فيما تتفاقم الأزمة في البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "الحوار البناء والتفاوض" هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الأزمة الفنزويلية حيث اتخذت التظاهرات ضد مادورو منحى عنيفا فيما أدى انهيار الاقتصاد إلى نقص حاد في الطعام والدواء.
وتتهم القوى الدولية مادورو بخنق الديمقراطية والإعلام الحر وتهميش المعارضة.
وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أنه "إضافة إلى جهوده السياسية والدبلوماسية في دعم طريق سلمي عبر التفاوض للخروج من الأزمة السياسية، قرر المجلس "مجلس الشؤون الخارجية" بالإجماع تبني إجراءات تفرض قيودا، ما يؤكد مخاوفه حيال الوضع في البلاد".
وإضافة إلى الحظر على السلاح، وضع الاتحاد الأوروبي كذلك إطارا للائحة سوداء تضم أفرادا وكيانات فنزويلية خاضعة لعقوبات. لكن القائمة لا تزال فارغة في الوقت الحالي.
وأعلن الاتحاد الذي يضم 28 دولة أنه لن يعترف بالجمعية التأسيسية الفنزويلية التي يهيمن عليها أنصار مادورو وتشكلت لتحل محل الجمعية الوطنية التي تضم غالبية من المعارضة.
وأوضح بيان الاتحاد أن تشكيلها "تسبب في تآكل المؤسسات الديمقراطية والمستقلة بشكل أكبر".
أما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون فقال "إن الاتحاد الأوروبي يريد إجبار مادورو على "اعتماد المنطق" عبر الضغط من خلال العقوبات".
أضف تعليق