حماية البيئة

قررت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة معاقبة 62 منشأة صناعية لم تلتزم بتعليمات حماية البيئة. هذا القرار يأتي في وقت تندفع فيه عجلة الاقتصاد نحو تمكين العمل الصناعي المنضبط، وتحقيق الدور الأهم للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني. من هنا تبدأ المسؤولية في التعاظم على مختلف الجهات الرقابية التي يجب أن تكون لديها القدرة على سن القوانين والتأكد من الالتزام بها.
إن التقدم السريع في تقنيات التصنيع وظهور مؤثرات جديدة ومعقدة على البيئة، يستدعي دعم التنظيم والتخطيط على أسس تأخذ في الحسبان كل التطورات في المجال. يستدعي الأمر – كذلك – أن تكون لدينا كفاءات وطنية قادرة على تحقيق الرقابة اللازمة، وآليات تتماشى مع التطور الحاصل في كل قطاعات العمل.
يؤدي الدعم الفعال للأجهزة الرقابية لتكوين منظومة ناجحة تستطيع أن تدعم الصناعة الوطنية وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة وصحة المواطن، وحماية البيئة التي تضمهم. وتتطلب هذه التوجهات توفير المعارف المهمة والنوعية، ودعم قرارات المستثمرين بما يعينهم على التمسك بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة.
يعاني كثير من دول العالم من عدم القدرة على الالتزام بمقررات دولية متعارف عليها مثل مقررات اتفاقية باريس للمناخ، والسبب الأهم هنا هو عدم التركيز على حماية البيئة كعنصر مهم في اتخاذ قرارات الإنتاج وتصاريح المصانع والمجمعات الإنتاجية المختلفة. هذا يعني أن المنشآت الكبرى التي لم تخضع لتعليمات وقوانين البيئة، ستكون مؤثرا سلبيا على صحة وسلامة المجتمع، وبالتالي القدرة على الالتزام بعد مرور سنوات تصبح هذه المنشآت فيها عنصر مهم في اتخاذ القرار ومؤثرة على شفافية وحسن تصرف الجهات الرسمية.
في المقابل نشاهد أن الدول، التي ضغطت في سبيل تطبيق صارم لقوانين البيئة أصبحت أكثر أمنا، وتحولت الصناعة فيها من مجرد الالتزام بقوانين معينة إلى الإبداع في المجال البيئي بإضافات نشاهدها اليوم في الأسواق يمكن أن نربطها بالقوانين البيئية دقيقة السن والتطبيق.
قرار هيئة حماية البيئة مهم، ويأتي في سياقه المزيد من الدعم والتوعية لكل من ينوي أن يدخل عالم الصناعة والخدمات، ووقفات مهمة تعينه على الالتزام وفهم الجوانب الإيجابية في قرارات الهيئة الحامية للبيئة، فالدور التوعوي أساسي أيضا لضمان استمرارية التوجه الاستثماري في المجال الصناعي.