وأضاف التقرير أنه "على الرغم من التوتر السياسي والعوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلا أن احتمال حدوث انقطاع في الإمدادات النفطية لا يزال منخفضا للغاية"، لافتا إلى أن الأسواق تتطلع إلى مزيد من الإجراءات التي ينفذها المنتجون بقيادة السعودية وروسيا.
وبحسب التقرير فإن السعودية تتبني دوما خطوات جديدة وربما مفاجئة داعمة للسوق ومؤثرة في جهود التعاون المشترك وتنطلق من تحقيق المصلحة العامة للمنتجين والمستهلكين وأيضا لدعم توازن السوق، لافتا إلى أن الرياض بصدد تخفيض صادراتها النفطية في الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) بمقدار 120 ألف برميل يوميا.
وذكر التقرير أن كبار تجار النفط في العالم على قناعة تامة حالية بنجاح جهود "أوبك" في تقييد الإنتاج وعلاج تخمة المعروض التي انكمشت على نحو واسع ومؤثر أخيرا، مشيرا إلى أن السعودية تحتفظ لديها بمستوى جيد ومناسب من المخزونات النفطية وأن المملكة شهدت انخفاض مخزوناتها النفطية بمقدار 70 مليون برميل في بداية عام 2016، إلا أن المخزونات ارتفعت وعادت إلى المستوى الصحي والملائم في العام الحالي.
وأوضح التقرير أن عوامل دفع الأسعار للنمو ما زالت قائمة بقوة وفي مقدمتها المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال باقية ومؤثرة في الشرق الأوسط وأيضا العوامل الاقتصادية وفي مقدمتها توقعات قوية بأن تقدم منظمة "أوبك" على تمديد صفقة خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2018.
وأفاد التقرير الدولي أن أسعار النفط أظهرت بعض الضعف في منتصف الأسبوع الماضي على خلفية البيانات التي أفادت بأن إنتاج النفط الأمريكي قد حقق قفزات انتاجية، لافتا إلى أن أسعار الفائدة حققت ارتفاعا الخميس الماضي ما جعل خامي غرب تكساس الوسيط وبرنت على المسار الصحيح لتسجيل الأسبوع الخامس على التوالي من المكاسب، منوها بأن أسعار النفط أغلقت على أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في أكثر من عام.
وألمح التقرير إلى أن "أوبك" توقعت في تقريرها السنوي نموا ملموسا في إمدادات النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة، لافتا إلى تقديرات المنظمة بأن إنتاج الولايات المتحدة من الصخر الزيتي سيصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام ثم يرتفع ليصل إلى 5.7 مليون برميل يوميا بحلول 2021 ثم ينخفض إلى 4.8 مليون برميل يوميا بعد عام 2021.
ونوه التقرير بأن "أوبك" تؤكد دوما أهمية دور النفط الصخري في منظومة الطاقة الدولية، وتستهدف الوصول إلى سوق مستقرة ومتوازنة ولن تلجأ إلى إخراج النفط الصخري الزيتي الأمريكي من السوق عن طريق إغراق الأسواق بإنتاجها، لكنها تركز على تعاون جميع المنتجين لضبط العلاقة بين العرض والطلب.
ولفت التقرير الدولي إلى استبعاد "أوبك" حدوث ذروة الطلب على النفط في المستقبل القريب، مشيرا إلى توقعات منظمة "أوبك" بأن الطلب على النفط سيرتفع بأكثر من 15 مليون برميل يوميا حتى عام 2040 مع استبعاد صحة بعض التوقعات والتنبؤات بشأن حدوث ذروة في الطلب على النفط الخام خلال العقد أو العقدين المقبلين.
في سياق متصل، رجحت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن 50 في المائة من النمو المتوقع في الطاقة التكريرية في العالم خلال العقدين المقبلين سيحدث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يتوقع أن تضيف 9.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
ورجح أحدث تقارير المنظمة الدولية أن يرتفع الطلب على نفط "أوبك" إلى 41.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 لافتا إلى أن حصة سوائل "أوبك" في إجمالي إمدادات السوائل العالمية سترتفع إلى 46 في المائة بحلول عام 2040 مقابل 40 في المائة في عام 2016.
وأضاف التقرير أنه "من المتوقع أن تزداد تجارة النفط الخام العالمية بنحو 6.5 مليون برميل يوميا بين عامي 2016 و2040، مدعومة في معظمها بواردات آسيا والمحيط الهادئ وصادرات الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار العالمي المطلوب في قطاع النفط حتى عام 2040 يقدر بنحو 10.5 تريليون دولار.
وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 35 في المائة في الفترة حتى عام 2040، مضيفا أنه "من المتوقع أن يظل النفط هو الوقود الذي يمثل أكبر حصة في مزيج الطاقة طوال فترة التوقعات حتى عام 2040".
ونوه تقرير المنظمة بأنه قد تم تعديل توقعات النمو في الطلب على الخام على المدى الطويل إلى مستوى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2016، حيث من المرجح أن يبلغ الطلب الكلي أكثر من 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
وأكد التقرير أن الدول النامية ستستمر في قيادة نمو الطلب، حيث تزيد بنحو 24 مليون برميل يوميا لتصل إلى 67 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، كما أن نمو الطلب على المدى الطويل سيأتي بشكل رئيسي من قطاع النقل البري بنحو 5.4 مليون برميل يوميا، والبتروكيماويات 3.9 مليون برميل يوميا وقطاع الطيران 2.9 مليون برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أن النمو في الطلب على النفط يعود في الأساس إلى قطاع النقل البري حيث يوجد تزايد سريع في أسطول السيارات في البلدان النامية في مقابل انخفاض مستمر في الاعتماد على استخدام النفط لكل مركبة في دول منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تتغير طبيعة الوقود في أسطول السيارات بشكل هادئ وسلس خلال فترة التوقعات، مشيرا إلى أنه في قطاع سيارات الركاب يقدر أن السيارات الكهربائية ستمثل 12 في المائة من أسطول السيارات بحلول عام 2040.
وتوقع تقرير "أوبك" أن يزداد المعروض من السوائل النفطية من خارج منظمة "أوبك" من 57 مليون برميل يوميا في عام 2016 إلى 62 مليون برميل في اليوم في عام 2022، لكن في المقابل فإنه من المتوقع أن يشهد إنتاج السوائل النفطية من غير دول "أوبك" على المدى الطويل انخفاضا ليصل إلى 60.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 مع توقع حدوث ذروة النفط الأمريكي الضيق بعد عام 2025.
ونوه التقرير بأن رفع مستويات الكفاءة وترشيد القدرات يعتبر أمرا حيويا لصناعة النفط في الأجل الطويل خاصة لمصافي التكرير التي يمكن أن تحقق وفورات بنحو يراوح بين ستة وثمانية ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040 إذا ما حافظت مصافي التكرير على مستوى كفاءة يصل إلى 80 في المائة على الأقل.
وخلص التقرير إلى أن صناعة النفط تتسم بالطبيعة متعددة الأوجه والى ضرورة استمرار التعاون والتكامل المتبادل بين جهود جميع الدول المنتجة، مشددا على النتائج الإيجابية الملموسة بشكل واسع في عملية إعادة التوازن الجارية حاليا في السوق وتحديدا فيما يخص توقعات السوق في الأجل المتوسط.
ولفت التقرير إلى أن النفط سيظل الوقود المفضل في المستقبل المنظور، وأن أمن العرض والطلب وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أهمية استكشاف وتقييم التحديات المحتملة فضلا عن الاستفادة من كل الفرص التي قد تواجه هذه الصناعة.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد سجل النفط انخفاضا طفيفا في ختام الأسبوع الماضي مع تبدد أثر التوقعات بأن تمدد "أوبك" ومنتجون آخرون اتفاق خفض إنتاج النفط بفعل إضافة الشركات الأمريكية منصات حفر بأكبر وتيرة في أسبوع منذ حزيران (يونيو) ما يشير إلى أن الإنتاج سيواصل النمو.
ويرى تجار أن الأسعار المرتفعة جاءت نتيجة للجهود التي تقودها "أوبك" وروسيا لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق من خلال كبح الإمدادات، إضافة إلى قوة الطلب وتصاعد التوترات السياسية.
وهناك توقعات أيضا في السوق بأن اجتماع "أوبك" المقبل في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر) ستجري خلاله الموافقة على تمديد خفض الإنتاج بعد الموعد النهائي الحالي المقرر في نهاية آذار (مارس) 2018.
وبحسب "رويترز"، فقد انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، أو ما يعادل 0.6 في المائة، إلى 63.52 دولار للبرميل بينما جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض قدره 43 سنتا إلى 56.74 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من الأسبوع، ارتفع برنت إلى 64.65 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2015 بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 57.92 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2015، وارتفع العقدان أكثر من 2 في المائة هذا الأسبوع، وهي خامس زيادة على التوالي.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة هذا الأسبوع بأكبر وتيرة منذ حزيران (يونيو) مع ارتفاع أسعار الخام إلى أعلى مستوى منذ صيف عام 2015.
وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة "إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية في الأسبوع المنتهي في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) بواقع تسعة حفارات ليصل العدد الإجمالي إلى 738 منصة".
وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر بكثير منه قبل عام عندما كان 452 حفارا فقط عاملا بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 في النصف الثاني من 2016 مع بدء تعافي الخام من انخفاض في الأسعار استمر عامين.
واستمرت الزيادة في عدد منصات الحفر 14 شهرا قبل أن تتوقف في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار خلال الصيف.
ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى 9.2 مليون برميل يوميا في 2017 وبلوغه مستوى قياسيا عند عشرة ملايين برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016 بحسب توقعات اتحادية، وكان الإنتاج قد بلغ ذروته في عام 1970 عند 9.6 مليون برميل يوميا.
وحذر بنك "جولدمان ساكس" من زيادة تقلبات الأسعار في الفترة المقبلة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط الأمريكي.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع قليلا توقعاتها لنمو الإنتاج النفطي في عام 2017 إلى زيادة قدرها 370 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 380 ألف برميل يوميل في توقعات الشهر الماضي.
أضف تعليق