وحتى إذا سددت هذه الدفعة، فلن تخرج فنزويلا من المأزق إذ إن عليها تسديد 200 مليون دولار بعد غدٍ، وهو ذات اليوم الذي دعا فيه الرئيس نيكولاس مادورو الدائنين الدوليين للاجتماع خلاله في كراكاس لبدء هذه المفاوضات.
وبحسب "الفرنسية"، فإن دين فنزويلا يقدر للخارج بنحو 150 مليار دولار، وقد تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي إلى 9.7 مليار دولار بينما عليها دفع ما بين 1.47 و1.7 مليار حتى نهاية العام، ثم نحو ثمانية مليارات في 2018. وكانت فنزويلا في الماضي أغنى بلد في أمريكا اللاتينية، لكن تراجع أسعار النفط الخام دمرها، فقد فُقدت المواد الغذائية والأدوية ما أدى إلى أزمة سياسية واستياء شعبي تجسد في التظاهرات العنيفة التي جرت في الربيع وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا.
وقال إدوراد غلوسوب المحلل في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة: "بشكل أو بآخر، ستتخلف الحكومة والمجموعة النفطية العامة عن تسديد الدين. نحن الآن في نهاية الجولة وأصبحت القضية مسألة أيام وليس أشهرا قبل تأكيد التخلف عن السداد".
وخلال الأسبوع الجاري، خفضت وكالات التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندارد آند بورز جلوبار ريتينجز" و"موديز" تصنيف فنزويلا في مواجهة تخلفها الوشيك عن سداد الدين، وعبرت عن قلقها من إعلان الحكومة عن تسديد 1.161 مليار دولار لم تصل إلى الدائنين حتى الآن.
وتمنع واشنطن أي مصرف أو مواطن أمريكي من شراء سندات أو التفاوض لإبرام اتفاقات تعرضها حكومة كراكاس أو المجموعة النفطية الفنزويلية. وفي هذا الإطار، من الصعب تصور أن دائنين أمريكيين (70 في المائة من مالكي السندات الفنزويلية من الولايات المتحدة أو كندا) سيلبون دعوة مادورو الإثنين المقبل.
وأشار أدريا سالدارياجا المحلل لشؤون أمريكا اللاتينية في مركز المجلس الأطلسي إلى أن هذا الأمر يعقد المفاوضات لاتفاق مع الدائنين، مؤكدا أن "السيناريو الأرجح هو تخلف عن السداد".
ويتهم الرئيس مادورو الولايات المتحدة "باضطهاد مالي" حيال بلده لخنق فنزويلا بسبب حكومته الاشتراكية، وهو يأمل في إنقاذ بفضل الصين التي يدين لها بـ 28 مليار دولار، وروسيا التي تستعد لتوقيع اتفاق مع فنزويلا لإعادة هيكلة ثلاثة من أصل ثمانية مليارات دولار.
ويقول الخبراء إنه لإقناع الخبراء بإعادة هيكلة الدين، أي إعادة جدولة الدفعات، وفي أغلب الأحيان خفض أو شطب ديون، يجب على الحكومة أن تقدم خطة إصلاحات اقتصادية لتحسين الأوضاع في البلاد التي تراجع إجمالي ناتجها الخام بنسبة 36 في المائة في السنوات الأربع الأخيرة، ورأى أورلاندو أوشوا الخبير الاقتصادي أن على كراكاس تقديم ضمانات بأنها ستسدد الأموال.
أضف تعليق