وبحسب "رويترز"، فإن الدفعة الجديدة ستصل بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار، ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتمضي مصر قدما في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار اتفاق القرض، وفي إطار المراجعة الثانية أوضح الصندوق أن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري "بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة".
وأفاد الصندوق في بيان "بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء".
وأشار صندوق النقد إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2 في المائة مقارنة بنمو متوقع نسبته 3.5 في المائة، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأمريكي وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، وفي الوقت الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30 في المائة، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.
والآفاق الاقتصادية مهمة للحكومة المصرية التي يتوجب عليها أن توازن بين الإجراءات التقشفية المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد لإصلاح الاقتصاد المصري والحد من تأثيرها في المصريين الأكثر فقرا.
من جهة أخرى، انخفض معدل التضخم السنوي في مصر في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الثالث على التوالي ليسجل 31.8 في المائة منذ أن بلغ مستواه القياسي في تموز (يوليو) بسبب رفع الحكومة المصرية أسعار المحروقات.
وكان مؤشر الأسعار قد سجّل 34.2 في المائة في تموز (يوليو) ليعكس الزيادة التي أقرّتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات بنهاية شهر حزيران (يونيو) استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته في 2014.
وبدأت موجة التضخم غير المسبوق هذه منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها.
وتحرير سعر صرف الجنيه جزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 ويتضمن أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
أضف تعليق