الرياضة

محامٍ: الأهلي بين مادتين .. إحداهما الهبوط لدرجة أدنى

أوضح لـ "الاقتصادية" المحامي يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي، أن عقوبة المخالفة التي تسبب بها النادي الأهلي بشأن قضية الحارس محمد العويس حسب بيان الهيئة العامة للرياضة، تخضع لمادتين؛ الأولى قديمة وهي المادة 64 من لائحة الاحتراف والأخرى المادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق الجديدة، وقال، "حسب اللائحة الجديدة ينتظر أن يتم تغريم الأهلي ماليا بما لا يزيد على مليون ريال أو الحرمان من المشاركة في أي نشاط رياضي أو خصم نقاط من المسابقة أو المنع من التسجيل أو الهبوط إلى درجة أدنى، أما إذا استند اتحاد القدم إلى المادة 64 من الإصدار القديم من لائحة الاحتراف ستكون العقوبة المالية لا تزيد على مليون ريال أو المنع من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل".
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أشار إلى أن لدى الجهة المختصة في قضية اللاعب محمد العويس دخول مبلغ 8.5 مليون ريال لحسابه على دفعتين، وتم تحديد بعض مصادر تلك الأموال وجارٍ استكمال التحقيق في المصدر الآخر.
الدفعة الأولى أدخلت في حساب العويس عن طريق (تركي الزهراني) الذي تلقى المبلغ من أحد لاعبي النادي الأهلي (تيسير الجاسم).
والدفعة الأخرى تلقاها نقدا من أحد أعضاء شرف النادي الأهلي قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة بتاريخ 28 / 7 / 2016، حيث أن الفترة الحرة للاعب تبدأ في 25 / 1 / 2017، وهذا خلاف ما ذكره العويس أثناء التحقيق السابق معه، حيث ذكر أن المبالغ وردت إليه من والده.
وأضاف المطير "قد تطال العقوبات تيسير الجاسم وفقا لنص المادة 62 بالغرامة المالية التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وكذلك يتم توقيع عقوبة على عضو شرف الأهلي بنفس عقوبة النادي وهي نص المادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق الجديدة وتحويل مبلغ ثمانية ملايين تحت نطاق المادة 77 من لائحة الانضباط ونصها (هو أن يقدم أي شخص منفعة شخصية للاعب أو غيره نيابة عن آخر لحثه على مخالفة لوائح الاتحاد أو الرابطة بتوقيع عقوبة غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو المنع من دخول الملعب أو الحرمان من المشاركة في أي نشاط رياضي".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الرياضة